هاجم حزب الليكود الرأي القانوني الذي أصدره المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، والذي عارض فيه نصب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة التي ستجري يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال الليكود في بيان صادر عنه أمس (الثلاثاء)، إن الجهات المعنية لم تستجب حتى الآن لمطلبه فحص شبهات بشأن ارتكاب مخالفات تزوير في القطاع العربي خلال الانتخابات السابقة التي جرت يوم 9 نيسان/أبريل الفائت، والآن تحاول منع إشراف أساسي على مراكز الاقتراع هذه للحؤول دون تكرارها.
وأكد البيان أن لا أحد ينوي تصوير الناخب من وراء الكواليس بل بعيداً عن صناديق الاقتراع ولذا ما من مساس بخصوصية الناخب في أثناء الإدلاء بصوته. وأشار إلى أن الهدف هو فقط منع أشخاص من التصويت بواسطة بطاقات هوية ليست لهم أو مزورة.
وكان مندلبليت أصدر يوم الخميس الفائت رأياً قانونياً ينص على أن لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة استخدام كاميرات فيديو داخل مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ22 في المدن والقرى العربية. وتم تمرير الرأي القانوني إلى لجنة الانتخابات.
وقال مندلبليت إنه على الرغم من أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إن وضع كاميرات في صناديق الاقتراع يشكل في حد ذاته جريمة جنائية للتدخل في المسار الصحيح للانتخابات، فإنه قد يشكّل في بعض الحالات أساساً لجريمة كهذه.
يُذكر أن حزب الليكود أرسل في الانتخابات السابقة ناشطين منه مزودين بكاميرات إلى مراكز الاقتراع في بعض التجمعات السكنية العربية، وهو ما أثار حفيظة الناخبين الذين قدموا شكاوى بهذا الشأن إلى لجنة الانتخابات المركزية.
