أمرت وزارة الدفاع بهدم نحو 70 منزلاً في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بحجة أن هذه المنازل قريبة من جدار الفصل وتشكل خطراً أمنياً. وبدأ هذا الصباح (الاثنين) مئات من رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين بهدم 13 مبنى في وادي الحمص شرقي القدس، بينها منزلان يسكن فيهما 17 شخصاً. وكانت محكمة العدل العليا في إسرائيل قد رفضت طلباً بتأجيل موعد الهدم.

يقع حي وادي الحمص على مدخل قرية صور باهر جنوبي شرقي القدس. وبخلاف سائر أجزاء القرية، فإنه موجود خارج نطاق بلدية القرية، ويدخل ضمن أراضي الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية. ومعظم هذه الأحياء مصنفة بالمنطقة "أ"، أي خاضعة للسلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً، لكن بعد طلب التماس قدمه السكان في الماضي، جرى تغيير مسار جدار الفصل بحيث لا يمر في وسط القرية، ونتيجة ذلك بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه من الناحية القانونية يُعتبر جزءاً من الضفة الغربية ويدخل ضمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.

استناداً إلى سكان صور باهر، فإن حي وادي الحمص شكّل منطقة التوسع الوحيدة للقرية التي تجد نفسها محاصرة بين أحياء إسرائيلية من جهة، وجدار الفصل من جهة أُخرى. وفي الأعوام الأخيرة جرى بناء العديد من المبان بموافقة وزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية، والتي سكنت فيها عائلات من المتزوجين حديثاً من شباب القرية. لكن قبل 7 أعوام أصدر قائد المنطقة الوسطى أمراً يمنع فيه إقامة مبانٍ على بعد 250 متراً من جدار الفصل. ويقول السكان أنهم لم يعرفوا بهذا الأمر، وإنه لم يُنشر علناً.

يري أفيف تتراسكي الباحث في جمعية "عير عميم"، أنه في إطار الحرب الديموغرافية ضد سكان القدس الشرقية، فإن دولة إسرائيل ترفض إعطاء الموافقة على مشاريع بناء يتقدم بها سكان القدس الشرقية. وقد حاول هؤلاء الالتفاف على هذا المنع من خلال الحصول على موافقة السلطة الفلسطينية للبناء في المنطقتين "أ" و"ب" اللتين لا سلطة لإسرائيل فيهما في مسائل البناء والتخطيط. ويرى تتراسكي أن إصرار إسرائيل على منع السكان من البناء حتى في هذه المناطق هو "عمل وحشي".