قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه أوعز أمس (الأحد) إلى عضو الكنيست ميكي زوهر من الليكود بتقديم مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر نفسها أنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية غداً (الثلاثاء)، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل لأزمة تأليف الحكومة الجديدة حتى موعد انتهاء المهلة الممنوحة لذلك بعد غد (الأربعاء) سيصوّت الكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، ثم يتم التوجه إلى انتخابات مبكرة. 

وجاءت أقوال هذه المصادر في إثر وصول المساعي التي يقوم بها نتنياهو لتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى طريق مسدودة، بعد أن أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أمس رفضه الاقتراح الذي قدمه نتنياهو ويتضمن تسوية لـ"أزمة قانون التجنيد" التي تعرقل تأليف الحكومة والناجمة عن إصرار ليبرمان على شرطه للانضمام إلى الحكومة وهو سنّ قانون يُلزم الشبان اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر المقربة من رئيس الحكومة أن التسوية التي عرضها نتنياهو لحل الأزمة وحازت على موافقة المرجعيات الدينية لأحزاب اليهود الحريديم بما في ذلك يهدوت هتوراه، مبنية على أساس اقتراح قدمه وزير الإسكان الإسرائيلي السابق والقيادي في حزب شاس الحريدي أريئيل أتياس وينص على تمرير مشروع القانون الذي سبق أن وافق عليه ليبرمان مع قادة المؤسسة الأمنية على أن يبقى قرار تحديد الأهداف المتعلقة بتجنيد الشبان اليهود الحريديم وعددهم في يد الحكومة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن نتنياهو قدّم إلى جميع الشركاء اقتراحاً لتسوية الأزمة يستند إلى مبادئ قيادة الجيش وإلى المعطيات التي حددتها في هذا الشأن.

وأصدر حزب "إسرائيل بيتنا" مساء أمس بياناً أكد فيه أنه في حال إجراء انتخابات جديدة مبكرة فإن كل اللوم فيما يتعلق بهذا الأمر يقع على عاتق الليكود وزعيمه الذي فشل في تأليف حكومة يمينية في ظروف مثالية وكان من المتوقع منه أن يمارس بعض الضغوط على أحزاب الحريديم وعلى مرجعياتها الدينية. 

وكان نتنياهو اتهم ليبرمان في وقت سابق أمس بالبحث عن كل الأعذار لإسقاطه. وأضاف أن الإسرائيليين لن يغفروا لليبرمان إجبارهم على الذهاب إلى الانتخابات مرتين في غضون سنة واحدة.

في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنها ستعقد اجتماعاً اليوم (الاثنين) لبلورة موقف موحد إزاء مشروع قانون حل الكنيست المقترح من طرف الحكومة. وقالت مصادر من المعارضة إن هذه الأحزاب تميل إلى التصويت ضد مشروع القانون، كما أن العديد من أعضاء الكنيست في الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الحكومة الجديدة يدرسون عدم تأييد مشروع قانون حل الكنيست لكونهم يعارضون إجراء انتخابات جديدة. وأشارت هذه المصادر إلى أنه في حال اتفاق جميع أحزاب المعارضة على رفض مشروع قانون حل الكنيست يكفي أن يتغيب عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف عن جلسة التصويت على مشروع القانون حتى يتم إسقاطه.

وأوضحت المصادر نفسها أنه في حال فشل نتنياهو في تأليف حكومة حتى بعد غد، وفي حال عدم توفر الأغلبية المطلوبة لحل الكنيست، من المتوقع أن يجري رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين مشاورات مدة ثلاثة أيام مع ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، ثم قد يقوم بتكليف عضو كنيست آخر غير نتنياهو بمهمة تأليف حكومة جديدة، وسيُمنح مهلة 28 يوماً لإنجاز هذه المهمة.

تجدر الإشارة إلى أنه تبقى يومان فقط أمام رئيس الحكومة المكلف نتنياهو لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة وذلك بعد أن استنفد المدة القانونية الأساسية وحصل على مهلة إضافية من رئيس الدولة، غير أن جهوده واجهت مصاعب جمة. ويدور الخلاف الأساسي بين مركّبات الائتلاف الحكومي المتوقع بين حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان (5 مقاعد) وأحزاب الحريديم المنضوية ضمن يهدوت هتوراه (8 مقاعد) وشاس (8 مقاعد). أمّا محور الخلاف فهو بشأن "قانون التجنيد"، وتحديداً فيما يتعلق بالخدمة العسكرية لأبناء المدارس الدينية [ييشيفوت] الذين لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية نظراً إلى أنهم منخرطون في دراسة التوراة، بينما يصر حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني على المساواة في تحمل الأعباء، أي عدم استثناء أبناء المدارس الدينية من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبدأ إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية منذ قيام إسرائيل، واستمر لغاية التقدم باعتراضات إلى المحكمة الإسرائيلية العليا التي قررت أنه لا يجوز إعفاء فئات بعينها من الخدمة العسكرية، وهو ما اضطر الكنيست إلى تشكيل لجان برلمانية لدرس الموضوع والخروج باستنتاجات تتماشى مع القوانين الأساسية للدولة.