صادق الكنيست بالقراءة الأولى أمس (الاثنين) على مشروع قانون يتيح تعيين عدد غير محدود من الوزراء ونواب الوزراء.

وأيّد مشروع القانون 65 عضو كنيست وعارضه 54 عضواً.

وقرر الكنيست إقامة لجنة موقتة لتجهيز مشروع القانون والمصادقة النهائية عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل، وذلك بهدف رفع القيود المرتبطة بعدد الوزراء قبل تأليف الحكومة الجديدة.

واتهم زعيم المعارضة عضو الكنيست بني غانتس [رئيس تحالف "أزرق أبيض"] رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدفع رشوة سياسية من خلال طرح مشروع القانون، وأشار إلى أن زيادة عدد الوزراء في الحكومة تُعدّ أداة أُخرى من أدوات الرشوة السياسية ولن يتم استخدامها لفائدة مواطني الدولة وإنما من أجل إنقاذ نتنياهو من الشبهات الجنائية التي تحوم حوله، وأكد أن كل من يشارك في هذه الأداة يعتبر شريكاً كاملاً في الرشوة السياسية.