دونالد ترامب يوقّع تصريحاً رئاسياً يعترف فيه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

وقّع الرئيس ترامب تصريحاً رئاسياً يعترف فيه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. وفي خطاب ألقاه خلال زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمواطنين الإسرائيليين الذي أُصيبوا جرّاء إطلاق النار على الشارون، ودان الهجوم قائلاً إن من حق إسرائيل  الدفاع عن نفسها. كما هاجم ترامب العداء للسامية الموجّه إلى إسرائيل وشدد على الحلف القوي الذي يربط بين واشنطن والقدس.

من جهته، شكر نتنياهو الرئيس ترامب على دعمه، وتطرق إلى التصعيد الأخير في غزة قائلاً: "لديّ رسالة بسيطة إلى أعداء إسرائيل: سنفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن شعبنا وأرضنا. وبعد الاجتماع سأعود إلى البلد قبل الموعد المقرر." وأضاف: "هذا اليوم أُطلق صاروخ من غزة نحو عمق إسرائيل وأصاب منزلاً في شمال تل أبيب وجرح سبعة. وبأعجوبة لم يُصب أحد ولم يُقتل أحد. إسرائيل لن تسكت عن ذلك، وأنا لن أسكت، وخلال كلامي هذا ترد إسرائيل بقوة على الهجمات."

وعلّق نتنياهو على الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقوله : "هذا يوم تاريخي". وأضاف: "لقد اعترف ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في الوقت الذي تحاول إيران السيطرة عليها وتحويلها إلى منصة للقضاء على إسرائيل".

وغرّد الموفد الأميركي الخاص جايمس غرينبلات على تويتر: " قرار آخر شجاع وتاريخي للرئيس الأميركي الذي يفهم إسرائيل ويفهم حاجاتها الأمنية".

حتى الآن، كانت السياسة الرسمية الأميركية إزاء الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967، وبينها هضبة الجولان، موضع خلاف  سياسي وقانوني بينها وبين إسرائيل، وهي لا تعترف بهذه المناطق كجزء رسمي من دولة إسرائيل. هناك طريقتان لتغيير هذه السياسة، الطريقة الأولى من خلال تشريع يصدره الكونغرس، وكان عدد من المشرّعين الجمهوريين اقترح في الأسابيع الأخيرة قانوناً تعترف بموجبه الولايات المتحدة رسمياً بالجولان كجزء من إسرائيل. والطريقة الثانية هي بواسطة توجيهات رسمية من الرئيس الأميركي إلى وزارة الخارجية الأميركية لتغيير السياسة القديمة.