أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس (الاثنين) أمراً يقضي بأن تقوم لجنة الأذونات في مكتب مراقب الدولة بالنظر من جديد في طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السماح له بالحصول على أموال من مقربين منه لتمويل نفقاته القضائية.
وجاء هذا القرار بعد أن قدّم نتنياهو طلب التماس إلى المحكمة ضد قرار اللجنة المذكورة رفض طلبه في هذا الشأن.
وأوعزت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت إلى اللجنة بإعادة الاستماع إلى طعون وكلاء نتنياهو الذين ينوون تقديم مزيد من التفاصيل إلى هذه اللجنة.
وكانت اللجنة ردّت طلب نتنياهو مرتين، وعللت ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد الذي يتمتع به نتنياهو ويمكنه من تمويل أتعاب المحامين من أرصدته المالية الذاتية. وطلب رئيس الحكومة من اللجنة أن تسمح له بتلقي أموال من مقربين منه مثل ابن عمه الثري نتان ميليكوفسكي. وهاجم حزب الليكود قرارات اللجنة وادعى أنها تتعامل مع نتنياهو بازدواجية معايير.
يُذكر أن رئيس لجنة الأذونات في مكتب مراقب الدولة القاضي المتقاعد عوني حبش قدم في نهاية الأسبوع الفائت استقالته من اللجنة، وأكد أنه يتعرّض لضغوط سياسية كبيرة على خلفية ملف نتنياهو.
