خفضت الولايات المتحدة أمس (الاثنين) مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين، وذلك فيما وُصف بأنه آخر فصل من سلسلة إجراءات اتخذها البيت الأبيض منذ وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة ويعتبر الفلسطينيون أنها تهدف إلى تصفية قضيتهم.

ويقضي هذا الإجراء الذي كان أُعلن عنه في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإغلاق القنصلية الأميركية في القدس الشرقية التي كانت تقوم مقام الممثلية الدبلوماسية لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن الماضي. وسيتم دمجها بسفارة الولايات المتحدة في إسرائيل التي ستضم وحدة للشؤون الفلسطينية.

ويقع مبنى القنصلية بالقرب من البلدة القديمة في القدس وشكّل مقر القنصل الأميركي العام منذ سنة 1912.

ويعني هذا التغيير أن العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين ستصبح من الآن فصاعداً تحت سلطة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الذي يعبّر علناً عن دعمه بناء المستوطنات في أراضي الضفة الغربية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إغلاق القنصلية يدق آخر مسمار في نعش دور الإدارة الأميركية في صنع السلام.

وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن إدارة ترامب لا تريد ترك أي مجال للتشكيك في عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، وكذلك في ازدرائها القانون الدولي وواجباتها وفقاً لهذا القانون.

ويعتبر الفلسطينيون السفير فريدمان والإدارة الأميركية الحالية منحازين بشكل واضح لإسرائيل.

وجمّد القادة الفلسطينيون الاتصالات مع البيت الأبيض بعد قرار ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقيامه في أيار/مايو 2018 بنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

كما خفض ترامب أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين بهدف إجبار القادة الفلسطينيين على التفاوض. وتوقفت إدارته عن تقديم دعم مالي إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى [الأونروا]، وأوقفت مساعدات بقيمة 35 مليون دولار للأجهزة الأمنية الفلسطينية.