قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية مساء أمس (الأحد) حسم أكثر من نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار وفقاً لمعطيات عرضتها الأجهزة الأمنية ودلّت على أن السلطة قامت خلال السنة الفائتة بنقل مبلغ مماثل إلى عائلات فلسطينيين قتلوا في أثناء قيامهم بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وإلى إرهابيين مسجونين في إسرائيل وأبناء عائلاتهم، وإلى سجناء أمنيين فلسطينيين أفرِج عنهم.
وجاء قرار المجلس الوزاري المصغّر هذا تنفيذاً لقانون تم تمريره في تموز/يوليو الفائت ويقضي بحسم نسبة من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية تساوي النسبة ذاتها من المعاشات التي تصرفها السلطة لإرهابيين وأبناء عائلاتهم.
من ناحية أخرى أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الأجهزة الأمنية بالاستمرار في فحص ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستحوّل أموالاً إضافية إلى عائلات إرهابيين في المستقبل بغية حسم نفس المبلغ من الأموال.
وتعقيباً على ذلك قال الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن أي اقتطاع من أموال السلطة مرفوض تماماً، ويُعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني. ووصف القرار الإسرائيلي بأنه نسف من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس، وشدّد على أنه ستكون له تداعيات خطرة على المستويات كافة.
