تعهّد رئيس هيئة الأركان العامة السابق الجنرال احتياط بني غانتس بأن يعمل على تعديل "قانون أساس القومية" الذي يعرّف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي.
وجاء تعهّد غانتس هذا في سياق كلمة ألقاها أمس (الاثنين) أمام حشد من المحتجين على "قانون القومية" من أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل قبالة منزله، حيث خرج إليهم وقال لهم: "تربطنا وحدة الدم، والأهم من هذا تربطنا وحدة الحياة. وعلينا التحقق من أنه بوسعنا معاً بناء الشراكة والوحدة بطريقة مشتركة تضمن أن تكون رباط حياة".
وهذا هو أول تصريح علني يدلي به غانتس منذ قيامه بتشكيل حزب "مناعة لإسرائيل" وإعلانه أنه سيخوض الانتخابات العامة التي ستجري يوم 9 نيسان/أبريل المقبل.
ورفض غانتس الإجابة عن أسئلة الصحافيين.
وتوالت في الحلبة السياسية ردات الفعل على هذا التصريح العلني الأول لرئيس هيئة الأركان السابق.
وجاء في بيان أصدره حزب الليكود أن غانتس يساري مثل عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، وعضو الكنيست تسيبي ليفني، رئيسة حزب "الحركة".
وقال وزير السياحة ياريف ليفين [الليكود] الذي كان من المبادرين إلى سنّ "قانون القومية"، إن الغطاء كُشف عن مرشح اليسار بني غانتس. وأكد أن "قانون القومية" يكرّس الأساس الصهيوني لدولة إسرائيل، وأن أي مساس به معناه النيل من المشروع الاستيطاني اليهودي والهوية اليهودية.
وقال حزب "اليمين الجديد" برئاسة وزير التربية والتعليم نفتالي بينت إن غانتس انضم إلى اليسار، وأكد أن "قانون القومية" هو إنجاز تاريخي يعيد إلى إسرائيل طابعها القومي واليهودي والصهيوني أمام التآكل المستمر الذي تتسبب به قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا.
في المقابل تعهدت مصادر مسؤولة في حزب "الحركة" بالعمل مع حزب غانتس لسنّ "قانون أساس وثيقة الاستقلال"، وأكدت أن هذه ستكون أول مهمة للحزبين بعد الانتخابات.
ورحب عضو الكنيست يائير لبيد بموقف غانتس، وأكد أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك قانون يتماشى مع قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
ووصفت مصادر مسؤولة في حزب "مناعة لإسرائيل" الهجوم الذي شنه حزبا الليكود و"اليمين الجديد" على تصريح غانتس بأنه تعبير عن الذعر والذهول. وقالت إنها ستقوم بإصلاح ما أفسده الآخرون الذين أطلقوا النار صوب ظهور السكان الدروز.
