• تميزت نهاية الأسبوع مجدداً بموجة عنف كبيرة على خلفية تجميد تحويل المال القطري البالغ 15 مليون دولار إلى موظفي "حماس"، وتفاقم التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" الذي بلغ ذروته مع استمرار اعتقال ناشطي فتح في القطاع وسحب موظفي السلطة من معبر رفح. وفي نهاية يوم السبت أُطلق صاروخ من القطاع في اتجاه إسرائيل وانفجر في أرض مفتوحة. رداً على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي بنيتين تحت الأرض في شمال القطاع. وتستمر حرب الاستنزاف التي تخوضها "حماس" ضد إسرائيل منذ أكثر من 42 أسبوعاً. وقد وصل عدد المشاركين في تظاهرات يوم الجمعة الأخير إلى 13 ألف شخص.
• أحرق المتظاهرون الإطارات، واقتحموا السياج وهاجموا الجنود الإسرائيليين بالحجارة والعبوات الناسفة، وحاولوا التسلل إلى أرض إسرائيل. نتيجة ذلك قُتلت امرأة فلسطينية وأُصيب 25 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي. كما أُصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جرّاء رشق الحجارة.
• الوضع على الأرض "ساخن" على الرغم من وصول وفد مصري أمني إلى القطاع يوم الجمعة الأخير، التقى قيادة "حماس" من أجل تهدئة الأجواء ومحاولة منع التصعيد على الحدود مع إسرائيل والتخفيف من التوتر حيال السلطة. وبالاستناد إلى مصادر في "حماس"، أوضح الوفد المصري لزعماء "حماس" أن مصر تنوي إبقاء معبر رفح مفتوحاً في الاتجاهين، وأن إسرائيل ستحترم التزاماتها بالتهدئة، وأنها ستحول المال القطري إلى موظفي "حماس". وعلى الرغم من هذه التوضيحات، استمرت موجة العنف الكبيرة واضطر الجيش الإسرائيلي إلى أن يهاجم مرتين جواً قواعد تابعة لـ"حماس" في منطقة القطاع رداً على التظاهرات العنيفة.
• بهذه الطريقة تلمّح "حماس" إلى إسرائيل أن الوضع في القطاع هش جداً، وإذا لم يصل المال القطري إلى موظفيها ، فإن الاستقرار على حدود القطاع سيتزعزع. يجري هذا مع استمرار إطلاق الصواريخ على عسقلان، وإطلاق الطائرة المسيّرة المحملة بالمواد الناسفة على غلاف غزة في الأسبوع الماضي. وكانت صحيفة "العربي الجديد" قد ذكرت في تقرير لها، نقلاً عن مصدر مصري، أن إسرائيل طلبت من مصر إبقاء معبر رفح مفتوحاً خوفاً من تصعيد على الحدود وتجدُّد أعمال الإرهاب.
• يبدو أن مصر استجابت للطلب الإسرائيلي، لأنها هي أيضاً تعمل من أجل تطبيق التفاهمات على التهدئة- لكن حركة "حماس" تواصل سياسة الابتزاز تجاه إسرائيل، مستغلة رغبة هذه الأخيرة في المحافظة على التهدئة خلال فترة الانتخابات.

ما تزال إنجازات حركة "حماس" قليلة، وهي لم تنجح بعد في الوفاء بوعودها للجمهور الفلسطيني بأن حملة مسيرات العودة المستمرة منذ 9 أشهر مع عدد كبير من المصابين، ستؤدي إلى رفع كامل للحصار عن القطاع. كلما استمر تجميد تحويل المال القطري، كلما ازدادت احتمالات عمليات الإرهاب على الحدود مع القطاع في الأسابيع المقبلة.