رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس (الأربعاء)، طلب الالتماس الذي قدمه أهالي حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان جنوب القدس، وسمحت لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني بحجة أن منازلهم بُنيت على أرض امتلكها يهود قبل سنة 1948. وفي الوقت عينه أقرت هيئة قضاة المحكمة أن إجراءات الجمعية المذكورة في الاستيلاء على الأرض شابتها عيوب كثيرة.

وكانت جمعية "عطيرت كوهانيم" التي تنشط في تهويد القدس الشرقية، قدمت طلباً للسلطات المختصة، في أيلول/ سبتمبر 2015، لطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة مذكرة من المدير العام لوزارة العدل، وذلك سعياً منها للاستيلاء على الحي وعلى المباني المقامة فيه بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 سنة، وسلم أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي بلاغات قضائية في هذا الشأن. وبدورهم، قام السكان بالرد على الدعاوى التي قُدمت ضدهم، وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الصلح والمركزية تؤكد أحقية "عطيرت كوهانيم" في امتلاك أرض الحي التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين. وأكد الأهالي أن ما تزعمه الجمعية بشأن امتلاك جمعيات يهودية الأرض في سلوان كاذبة، لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقاً للقانون العثماني الذي كان نافذاً حينها، لا يمكن التصرف فيها إلاّ بـ"أمر أميري" خاص من السلطان، وأشاروا إلى أن المباني التي امتلكتها الجمعيات اليهودية هُدمت في أواخر القرن الـ19، وبالتالي لا تملك "عطيرت كوهانيم" أي حق في ملكية الأرض، وإذا ما قضت المحكمة أن الجمعية لها حق في المباني نفسها فإن المباني قد هُدمت فعلاً. وادّعت المحكمة أن قسماً من أحد المباني التي كانت تابعة للمنظمات اليهودية نجا من الهدم، واستندت إلى هذا لنقل ملكية الأراضي وليس فقط المباني إلى الجمعية، وقضت المحكمة أن من حق المعنيين إقامة كنيس جديد على أنقاض ذلك المهدوم منذ القرن الـ19، بعد إخلاء الحي من سكانه الأصليين.