أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للدفع قدماً بمشروع قانون يدعو إلى فرض حكم الإعدام على فلسطينيين دينوا بقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين، رافضاً توصيات المؤسسة الأمنية برفض مشروع القانون هذا.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع عقده الليلة قبل الماضية مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي لتحديد جدول أعمال الكنيست لهذا الأسبوع، إنه لا يوجد هناك ما يمنع طرح مشروع القانون الذي قدّم في كانون الثاني/ يناير الفائت للتصويت عليه في الكنيست ليصبح قانوناً.
وأضاف نتنياهو أن معارضة قادة جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والجيش الإسرائيلي لا ينبغي أن تمنع الدفع قدماً بمشروع القانون هذا.
ويمنح مشروع القانون، الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" ولقي دعماً من رئيس الحزب، وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، غالبية بسيطة من القضاة إمكان فرض عقوبة الإعدام.
وقال ليبرمان في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الشهر الفائت إن تمرير مشروع القانون هو شرط لبقاء حزبه في الائتلاف.
ورحب ليبرمان، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الاثنين)، بهذا التطور. وأكد أنه لن يهدأ له بال حتى تُستكمل مهمة سنّ قانون الإعدام ضد إرهابيين.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للنقاش والتصويت عليه في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في غضون أسبوعين على أكثر تقدير، ومن ثم سيُحال إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
