أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) قراراً يشكل سابقة قضائية يقضي بعدم إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية "متسبيه كرميم"، التي بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة في منطقة بيت لحم، في هذه المرحلة.
وأقر قاضي المحكمة أن هذه البؤرة الاستيطانية بُنيت بحسن نية على أراضٍ خُصصت من طرف الدولة، ولذلك فإن الدولة ملزمة بالدفاع عن حقوق سكانها.
وأُقيمت هذه البؤرة الاستيطانية سنة 1999، وفي إثر ذلك قدّم فلسطينيون طلب استئناف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أكدوا فيه أنها أُقيمت على أراضيهم الخاصة، وتم نقل التداول في القضية إلى المحكمة المركزية في القدس. في المقابل قدّم مستوطنو البؤرة طلب التماس ضد الفلسطينيين وضد الدولة ادّعوا فيه أن هذه الأخيرة تنكرت للمسؤولية عنهم.
وتتمثل السابقة القضائية بشأن هذا القرار في أن المحكمة تستخدم، ولأول مرة، ما يُعرف باسم "بند تنظيم السوق"، والذي بموجبه تقع مسؤولية الحل وتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين، إن تم إثبات أنهم أصحابها، على الدولة، وأن عليها من الآن فصاعداً الدفاع عن حقوق مستوطني البؤرة الاستيطانية الذين سكنوا فيها بموافقتها.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة العدل الإسرائيلية إن قرار المحكمة جاء بعد مجهود بذلته وزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] منذ عدة أشهر لاعتراف الدولة لأول مرة بـ"بند تنظيم السوق". وقبل شهر ونصف الشهر قدمت الحكومة الإسرائيلية موقفها الذي تضمن الاعتراف بهذا البند.
