أكثر من 80.000 مبنى في شتى أنحاء إسرائيل لا تستوفي الشروط اللازمة للصمود في وجه هزة أرضية قوية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف

•تعرضت إسرائيل أمس (الخميس) وأول أمس (الأربعاء) لسلسلة هزات أرضية. وفي إثر ذلك قالت مصادر مسؤولة إن أكثر من 80.000 مبنى في شتى أنحاء البلد يزيد طولها عن 3 طوابق لا تستوفي الشروط المطلوبة للصمود في وجه هزة أرضية قوية، ويقع معظمها في مناطق عرضة لحدوث هزات أرضية على طول منطقة غور الأردن والشق السوري - الأفريقي مثل مدن طبرية وصفد وبيت شان [بيسان] وإيلات.

•وبدأت سلسلة الهزات الأرضية التي تعرضت لها إسرائيل، صباح أول أمس بهزة بلغت قوتها 4.1 درجة بحسب مقياس ريختر، وكان مركزها في بحيرة طبرية في شمال البلد. وتلتها هزتان خفيفتان في ساعات الظهر، وهزة ثالثة في ساعات المساء بلغت قوتها 4.5 درجة، وشعر بها السكان في شمال إسرائيل ووسطها. كما وقعت أمس هزة خفيفة.

•وتسببت هذه الهزات بنفض الغبار عن تقارير قُدمت خلال السنوات الأخيرة وأشارت، من ضمن أمور أُخرى، إلى عدد المباني التي لا تستوفي الشروط اللازمة للصمود في وجه هزات قوية. وكان أبرز هذه التقارير تقرير لجنة وزارية خاصة لشؤون الهزات الأرضية أكد أنه في حال تعرّض إسرائيل لهزة أرضية قوية من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط أكثر من 7000 قتيل، وإلى إصابة أكثر من 9000 شخص بجروح تتراوح بين متوسطة وخطرة. كما أنها ستؤدي إلى تدمير عشرات آلاف المباني أو إلحاق أضرار فادحة بها، وإلى إلحاق أضرار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بعشرات آلاف المباني الأُخرى. وفي مثل هذه الحالة من المتوقع أن يبقى نحو 170.000 إسرائيلي من دون مأوى.

 

•في المقابل أكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أمس أنه حدث تطوّر إيجابي خلال السنوات الأخيرة في كل ما يتعلق بجاهزية السلطات المحلية في إسرائيل لمواجهة هزة أرضية قوية. وأضاف هذا المصدر أن علاقة هذه السلطات المحلية تعززت مع قيادة الجبهة الإسرائيلية الداخلية، ونتيجة ذلك أُقيمت في 250 سلطة محلية وحدات خاصة تم تدريبها على كيفية مواجهة احتمال وقوع هزة أرضية قوية. لكن هذا المصدر الأمني أكد في الوقت عينه أنه لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن قدرة وأهلية كل وحدة من هذه الوحدات الخاصة ما تزالان مرهونتين بالقدرة الاقتصادية لكل سلطة محلية، وليس كجزء من مفهوم عام أو خطة وطنية لمواجهة الهزات الأرضية مموّلة من طرف الدولة.