أعربت عدة أوساط إسرائيلية، أمس (الخميس)، عن غضبها على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية توقيعه تفاهمات مع حكومة بولندا بشأن تعديل "قانون المحرقة" الذي سنّه البرلمان في وارسو، ودعته إلى إلغاء هذه التفاهمات.
وجاء ذلك في إثر قيام الحكومة البولندية بنشر نص هذه التفاهمات في وسائل إعلام إسرائيلية، بعد أن نشرته في وسائل إعلام ألمانية وفرنسية.
وانتقد مركز "ياد فاشيم" للأبحاث، المسؤول عن مركز تخليد ضحايا المحرقة النازية في القدس، هذه التفاهمات وقال إنها تنطوي على تضليل. وجاء في تحليل أصدره المركز أن مؤرخيه أجروا مراجعة أظهرت أن التأكيدات التاريخية التي تم عرضها على أنها حقائق ثابتة في التفاهمات تحتوي على أخطاء جسيمة.
ونفى المركز ما ذُكر في التفاهمات أن العديد من البولنديين خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود، وقال إن مساعدة البولنديين اليهود خلال المحرقة كانت نادرة نسبياً، وكانت الهجمات على اليهود وحتى قتلهم ظاهرة منتشرة.
وأضاف المركز أن القانون المعدّل لا يزال يمثّل مشكلة، وحذّر من احتمال أن يلحق ضرراً حقيقياً بالباحثين والأبحاث والذاكرة التاريخية للمحرقة.
ودعا وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"] نتنياهو إلى إحضار التفاهمات إلى الحكومة لمناقشتها، وأكد أنها مليئة بالكذب وتمس بذكرى ضحايا المحرقة.
واتهم عضو الكنيست إيتسيك شمولي ["المعسكر الصهيوني"] نتنياهو بالمتاجرة بذكرى المحرقة لمصلحة شخصية. وقال إن توقيع نتنياهو لها يخدم كبار مُنكري المحرقة في أوروبا ويمس بالناجين منها.
وتم التوصل إلى هذه التفاهمات بعد أن سنّ البرلمان البولندي "قانون المحرقة"، الذي يجرّم كل من يحمّل الأمة والحكومة البولندية مسؤولية ما ارتكبه النازيون في بولندا، وكل من يصف معسكرات الإبادة التي أقيمت في بولندا أنها "معسكرات الإبادة البولندية". كما يفرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات على مخالفيه.
وأعربت إسرائيل والولايات المتحدة عن معارضتهما القانون. وسرعان ما تراجعت وارسو بعد التفاهمات مع إسرائيل وعدّلت القانون.
