بدأت أمس (الخميس) محاكمة وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي السابق رونين سيغف، المتهم بالتخابر مع إيران، في المحكمة المركزية في القدس. وظهر سيغف لأول مرة منذ اعتقاله بثياب مدنية، واستمع إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده في جلسة مغلقة استمرت دقائق، ومددت المحكمة اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
ومُنع سيغف لدى دخوله إلى قاعة المحكمة من الردّ على أسئلة الصحافيين.
وقالت ممثلة النيابة الإسرائيلية العامة غيئولا كوهين للصحافيين إنه من الصعب عدم الإقرار بخطورة هذه القضية المتعلقة بوزير سابق متهم بالتجسس لحساب أكبر عدو لإسرائيل، وأشارت إلى أن الملف سيُدار بصورة مغلقة، ولن يطّلع الجمهور على جزء كبير من المعلومات لدواعٍ أمنية.
وسيغف (62 عاماً) متهم بالتجسس الخطر ومساعدة عدو في أثناء الحرب، ونقل معلومات إليه.
ونُشر جزء بسيط من لائحة الاتهام، في حين فرضت المحكمة رقابة على نشر نحو 50 بنداً فيها لأسباب أمنية، وهي بنود تتعلق بكيفية حصول سيغف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين، وبالمهمات التي كُلف بها.
وجاء في بنود لائحة الاتهام التي سُمح بنشرها أن سيغف عمل لمصلحة جهات استخباراتية إيرانية منذ سنة 2012، والتقى بمشغّليه سراً في دول متعددة على مدار 6 سنوات حتى اعتُقل في أيار/ مايو الفائت، بعد أن سلّمته غينيا الاستوائية لإسرائيل. كما جاء فيها أن سيغف زار طهران وقدّم معلومات للإيرانيين بشأن نظام الطاقة في إسرائيل، وأشار إلى قواعد ومؤسسات أمنية. كما قدّم أسماء أشخاص يعرفهم من المجال الأمني في إسرائيل.
