قررت المحكمة المركزية في اللد، أمس (الثلاثاء)، قبول أغلبية التهم الموجهة إلى المشتبه بهم بارتكاب جريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية، بينما قررت إلغاء بنود أُخرى بسبب استخدام القوة في انتزاعها.
وقررت المحكمة أن أغلبية الاعترافات، التي حصل عليها جهاز الأمن العام ["الشاباك"] من المتهمين عميرام بن أوليئيل والقاصر الذي ساعده، مقبولة باستثناء عدة بنود في لائحة الاتهام لكونها انتُزعت بالقوة. وقامت المحكمة بإلغاء تهمتيْ قتل من لائحة الاتهام بحق بن أوليئيل، لكنها أبقت على تهمة القتل المركزية في قضية عائلة دوابشة. أمّا في ملف القاصر الذي ساعده، فقد رفضت المحكمة جميع الاعترافات التي قدمها خلال التحقيق معه، وخصوصاً في كل ما يتعلق بجريمة عائلة دوابشة بسبب انتزاع أقواله بالقوة.
ومنذ تقديم لوائح الاتهام في هذه القضية قبل سنتين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة. وادّعى محامو الدفاع عن المتهمين أن موكليهما قدّما اعترافاتهما بعد تعرضهما للتعذيب، ولذلك فهي اعترافات غير قانونية، ولا يمكن الاعتماد عليها.
ووقع الهجوم في قرية دوما يوم 31 تموز/ يوليو 2015 حين قام الجناة في وقت مبكر من ساعات الصباح بإضرام النار في منزل عائلة دوابشة بواسطة إلقاء قنابل حارقة إلى داخله. وتسببت النيران، التي اشتعلت في أرجاء المنزل، بوفاة سعد ورهام دوابشة وابنهما الأصغر علي ابن الثمانية أشهر.
وفي إطار التحقيقات التي أجراها جهاز "الشاباك" تم اعتقال ثلاثة ناشطين ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف إدارياً، كما تم استجواب أكثر من 40 مشتبهاً آخر.
