من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•قرار رئاسة الكنيست منع رئيس إحدى الكتل من تقديم اقتراح قانون أساس: إسرائيل دولة لكل مواطنيها، قبل طرحه على مجلس النواب هو في جوهره خطوة معادية للديمقراطية. فالكنيست هو الممثل الأبرز للشعب وهو السيد في النظام الديمقراطي، وهو الذي يدرس اقتراحات القوانين ويوافق عليها أو يرفضها. ليس هناك أي سبب يمنعه من مناقشة اقتراح قانون قدّمه أعضاء الكنيست جمال زحالقة، وحنين الزعبي، وجمعة زبارقة من القائمة المشتركة.
•على النقيض من ذلك، في النقاش الطويل الذي دار بشأن مسألة التعارض بين المكوّن الديمقراطي لإسرائيل والمكوّن اليهودي، يدّعي الذين يعتقدون عدم وجود تعارض بين الاثنين أن السبب هو أن أغلبية مواطني دولة إسرائيل يريدونها أن تكون دولة للشعب اليهودي، ومن أجل هذا السبب تحديداً لم يُطرح اقتراح القانون على الكنيست وجرى رفضه. هذا يعني أنه في اليوم الذي تريد الأغلبية في دولة إسرائيل القيام بتغييرات جوهرية في تعريف الدولة، فلا يمكن أن تقف أي آلية ديمقراطية، ولا أي نظام داخلي للكنيست بينها وبين مثل هذا التغيير.
•استند رفض اقتراح القانون إلى البند 75 (ه) في النظام الداخلي للكنيست، القائل "لا توافق رئاسة الكنيست على اقتراح قانون تعتبره لا يعترف بوجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، أو يعتبرها دولة عنصرية". لكن جرت الإشارة في الملاحظات الجانبية لهذا البند" لا تتضمن هذه الصلاحية عدم الموافقة على اقتراح قانون بسبب تحفظات مهما كانت قوية، على المضمون السياسي - الاجتماعي للاقتراح". على الرغم من ادعاء رئاسة الكنيست أن سبب رفض القانون أنه يتآمر على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، يبدو أن السبب الأساسي للرفض هو تحديداً التحفظ القوي عن مضمونه السياسي، والذي شاركت فيه أيضاً ممثلة المعسكر الصهيوني في الرئاسة رفيتال سويد، التي أيدت قرار رفض الاقتراح، وهو ما يشكل دليلاً إضافياً على أن المعسكر الصهيوني لا يشكل بديلاً من اليمين في القضايا الأساسية.
•لقد وافقت رئاسة الكنيست على اقتراحات قوانين كثيرة، تميز علناً بين اليهود والعرب، وتكرس امتيازات الأغلبية اليهودية، وتحدد دونية الأقلية العربية، وفي طليعتها قانون القومية. ألا يمكن أن ندّعي أن هذه القوانين، كما ادّعى العديد من المعارضين لها من اليهود والعرب على حد سواء، أنها في جوهرها عنصرية؟ ألا يمكن أن نعتبر أن اقتراحات الضم على اختلافها، التي تعني تغييراً راديكالياً في الميزان الديموغرافي في إسرائيل، تشكل تهديداً أكثر جدية على مستقبل إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي؟
•إن محاولة استخدام القانون الداخلي للكنيست لرفض اقتراح قانون يشكل تحدياً للأغلبية اليهودية في إسرائيل هي محاولة مرفوضة. يجب أن نسمح للكنيست بمناقشة اقتراح قانون أساس: إسرائيل دولة لكل مواطنيها.
