رئاسة الكنيست تقرر رفض إدراج مشروع قانون "إسرائيل دولة لكل مواطنيها" ضمن جدول أعمالها
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قررت رئاسة الكنيست الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، رفض إدراج مشروع قانون ضمن جدول أعمالها طرحه رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة عضو الكنيست جمال زحالقة [رئيس حزب بلد]، وينص على أن "إسرائيل دولة لكل مواطنيها"، وذلك بدعوى أن مشروع قانون كهذا يقوض أسس إسرائيل كدولة يهودية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الكنيست إنها تبنت ما اقترحه المستشار القانوني للكنيست إيال يانون، في سياق رأي قانوني أكد فيه أنه من الصعب ألاّ نرى أن الهدف من وراء مشروع قانون كهذا هو تجريد إسرائيل من حقها في الوجود كدولة للشعب اليهودي.   

 

وعلى الرغم من أن مشروع قانون كهذا ليس له أي حظ في تخطي أي مرحلة من مراحل التصويت، فإن رئاسة الكنيست رفضت أصلاً طرحه للتداول في جلسات الكنيست، وهو ما يُعتبر أمراً خارجاً عن المعمول به.