•يواصل الكنيست الحالي خطوات الضم القانوني الزاحف للمناطق المحتلة، من خلال تطبيق مزيد من قوانين الكنيست على الضفة الغربية، ومحو الخط الأخضر قانونياً. هذا الأسبوع أقرت لجنة الداخلية لقراءة أولى اقتراح قانون خاص لتعديل عمل البلديات يسمح لوزير الداخلية بإصدار أمر بتحويل أموال بلدية من سلطة محلية قوية إلى سلطات أُخرى متاخمة لها، على الرغم من كونها مستوطنات تقع خارج الخط الأخضر.

•من يتوهم أن المقصود هو تصحيح اجتماعي، أو أن دافعه تحقيق عدالة في توزيع الموارد، حيث الأقوياء يساعدون الضعفاء، يجب أن يستيقظ ويفتح عينيه. إن تحويل الميزانيات هو في اتجاه واحد: القانون الجديد لا يسمح بنقل أموال من مستوطنات إلى يشوفيم ضعيفة موجودة داخل إسرائيل (إلاّ بأوامر عسكرية، قالت عنها وزيرة العدل إيليت شاكيد مؤخراً إنها تؤجل لسنوات وأحياناً لعقد من الزمن). 

•تعمل الحكومة الحالية من أجل مصالح المستوطنين على مستويين: تدفع قدماً باقتراحات قوانين هدفها إخفاء التمييز بين حدود الدولة وبين المستوطنات. وفي المقابل، تواصل إيجاد تمييز مالي واضح لمصلحة المستوطنات التي تحظى بتمويل حكومي سخي جداً، وبمكانة منطقة تحظى بتفضيل وطني. إن الضم القانوني يمكن أن تكون له نتائج معاكسة لتلك التي يفكر فيها قادة الائتلاف الحالي. فالمساواة في شروط التشريع بين المستوطنين وبين مواطني إسرائيل ذات السيادة يمكن أن تؤدي في نهاية الأمر إلى قرار قانوني يلغي باسم مبدأ المساواة كل التمييز لمصلحة المستوطنات، سواء على مستوى الميزانيات أو على مستوى تطبيق القانون.

•المساواة بين المواطنين على جانبي الخط الأخضر ستكون انتصاراً قانونياً بيروسياً [انتصاراً بفعالية عالية جداً تجعله أشبه بالخسارة] لأنه لم يعد ممكناً بعد الآن تبييض الواقع الإسرائيلي. من دون الخط الأخضر الذي يرسم حدوداً مستقبلية بين كيانين سياسيين، ستبرز صورة دولة واحدة يعيش فيها من دون مساواة مواطنون إسرائيليون وفلسطينيون من دون هوية ومن دون حقوق، ويتبع كل منهما بحسب وضعه منظومة قانونية وقيماً منفصلة. هذه الظاهرة لها اسم، ولم يعد في إمكان إسرائيل إنكار الواقع، وأن تنكر أمام المجتمع الدولي أنها دولة أبرتهايد بكل معنى الكلمة.