من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يوم الأول من أمس وافق الكنيست على إعطاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع صلاحية اتخاذ القرار بشنّ حرب. بصورة رسمية، القانون ينقل صلاحيات إعلان الحرب من الحكومة إلى المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر، ويسمح لرئيس الحكومة بالاكتفاء باستشارة وزير الدفاع في "ظروف قصوى"، لكن مسألة إجراء هذه الاستشارات تقع على عاتق هذين الشخصين، وهي غير قابلة للنقد أو التغيير. وبذلك يختلف القانون في إسرائيل بصورة جذرية عما كان عليه الوضع سابقاً.
•إن تعديل قانون أساس في الحكومة، يسمح بنقل هذه الصلاحية من الحكومة إلى الطاقم الوزاري السياسي - الأمني المصغر هو موضع خلاف، وليس واضحاً على الإطلاق أن الفائدة المفترض أنها ستنتج منه تفوق الضرر اللاحق بالشرعية العامة. لكن الظروف التي جرى بسببها سن هذا البند الذي يسمح لرئيس الحكومة بالاكتفاء بالتشاور مع وزير الدفاع، لا أساس لها من الصحة. في دولة عظمى على الصعيد التكنولوجي ليس من الصعب عقد جلسة يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص من دون أن يكونوا موجودين جسدياً في مكان واحد. لكن كما في مثل حالات مشابهة تؤدي إلى منزلق حاد، فإن ما بدأ كتعديل هو موضع خلاف، تطور إلى تغيير جذري، لا مبرر له، معاد للديمقراطية وخطر.
•قرار خوض الحرب هو القرار الأكثر مصيرية في حياة الأمة. إنه يرسل جنوداً إلى الحرب ويعرّض حياتهم للخطر، كما يعرّض المواطنين للخطر ويسمح للجيش بسفك الدماء. لذا يجب أن يحظى بأعلى درجة من الشرعية العامة. لا يمكن الحصول على شرعية كهذه عندما نضع القرار بين يدي شخصين فقط، مهما علت رتبتهما، لأن القوى السياسية التي يمثلانها لا تعكس رأي أغلبية الجمهور، وعندما لا يأخذان في الحسبان مختلف الاعتبارات ووجهات نظر أعضاء المجلس الوزاري السياسي - الأمني.
•إن تعديل قانون الأساس الذي اتُخذ أول أمس يتعارض مع النظام القانوني في إسرائيل، الذي تقف فيه على رأس السلطة التنفيذية الحكومة وهي الهيئة المسؤولة أمام الكنيست والجمهور، والتي يخضع الجيش لإمرتها. إن هذه هي خطوة أُخرى من سلسلة خطوات تحول النظام في إسرائيل إلى نظام استبدادي. ومن المدهش أن وزراء الحكومة اختاروا تجاهل كلام عوفر شيلح (من حزب يوجد مستقبل) وعومر بار ليف (من المعسكر الصهيوني) اللذين حذّرا من أن صيغة القانون ستسمح لرئيس الحكومة بإقصاء وزراء يعارضون العملية وبإجراء التصويت في غيابهم، واختاروا دعم رئيس الحكومة في خطوة تأخذ منهم صلاحيات ومسؤوليات في موضوع هو بمثابة حياة أو موت.
إن السرعة التي جرى فيها تمرير هذا التعديل السيء والخطر يجب أن تثير القلق لدى جميع المواطنين، لأنه يطرح مسألة هل من الممكن بعد الآن الاعتماد على كنيست إسرائيل. يجب إلغاء هذا التعديل فوراً.
