صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون القومية أو ما يعرف بقانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.

وأيّد مشروع القانون 64 عضو كنيست وعارضه 50 عضواً بينهم عضو الكنيست بيني بيغن من الليكود.

ووفقاً لصيغة مشروع القانون، ستلزم المحكمة العليا بتفضيل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحدث تناقض بينهما. كما يتضمن مشروع القانون بنداً يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط ومنع غير اليهود من السكن فيها.

وتم شطب بند يدعو إلى إخضاع كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات التي تظهر في قانون القومية. كما تم شطب بند القضاء العبري، الذي يهدف إلى توجيه القضاة للشريعة اليهودية في القضايا التي لا يوجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.

ويمنح مشروع القانون مكانة عليا للغة العبرية، كونها لغة الدولة، في حين أن اللغة العربية ستكون لها مكانة خاصة.