أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، أنه قرر تجميد تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكان يُفترض به أن يستبدل خطة الحكومة الرامية إلى طرد طالبي اللجوء الأفارقة من إسرائيل إلى دولة ثالثة.

وأضاف نتنياهو، في بيان نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه قرر عقد اجتماع مع وزير الداخلية أرييه درعي [رئيس شاس] ومع ممثلين عن سكان منطقة جنوب تل أبيب، حيث كان من المخطط أن يتم استيعاب عدد من طالبي اللجوء. وأشار إلى أنه بعد الاجتماع سيُعرض الاتفاق على الحكومة لإعادة النظر به مجدداً.

وجاء إعلان رئيس الحكومة هذا في إثر انتقادات واسعة تعرّض لها الاتفاق المذكور، وفي إثر نفي كل من إيطاليا وألمانيا كونهما شريكتين في الاتفاق لاستيعاب طالبي اللجوء. 

وقال نتنياهو إنه يصغي إلى الاعتراضات، وأشار إلى أنه عمل في السنتين الأخيرتين مع رواندا كي تكون دولة ثالثة تستوعب طالبي اللجوء، لكن هذه الأخيرة تراجعت بسبب ضغوط مورست عليها، وأكد أنه لهذا السبب سعى لاتفاق جديد يتيح إمكان مواصلة طرد طالبي اللجوء.

وكان نتنياهو كشف قبل ذلك، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية، أسماء بعض الدول الغربية التي ستستوعب طالبي اللجوء الأفارقة المبعدين من إسرائيل، وهي كندا وألمانيا وإيطاليا. وقال إنه بموجب الاتفاق الذي وقعته إسرائيل ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيُبعَد إلى دول غربية أكثر من 16.000 طالب لجوء بين نحو 35.000 يقيمون في إسرائيل حالياً.

ونفت مصادر حكومية في روما وبرلين ما قاله نتنياهو عن أن إيطاليا وألمانيا ستستوعبان بعض طالبي اللجوء الأفارقة المبعدين.

وينص هذا الاتفاق على أن تقوم المفوضية الأممية بنقل 16.250 طالب لجوء على الأقل إلى دول غربية في مقابل تعهد إسرائيل بترتيب مكانة الذين ستسمح لهم بالبقاء في أراضيها. كما اتفق على أن يتم تطبيق هذه التفاهمات على 3 مراحل وعلى مدى 5 سنوات. 

وصادق المستشار القانوني للحكومة على الاتفاق.

وقال نتنياهو إنه سيتم إخراج طالبي اللجوء من جنوب تل أبيب، ويجري توزيعهم على الكيبوتسات والبلدات القوية، حتى لا يقع العبء على الأحياء الفقيرة، وسيتم استثمار الأموال في تطوير جنوب تل أبيب.