شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أثر 5 قرارات تبناها المجلس الليلة الماضية ضد إسرائيل على خلفية سوء معاملتها للفلسطينيين في المناطق [المحتلة]. 

ووصف نتنياهو في تغريدة نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هذا المجلس بأنه مسرح هزلي، وأضاف أنه حان الوقت لأن يتم تغيير اسمه ليصبح "مجلس اتخاذ خطوات ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

 وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إن على إسرائيل الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن عضوية إسرائيل فيه تضفي الشرعية على قراراته التي وصفها بأنها مناوئة لليهود.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية إن هذا المجلس الأممي هيئة معادية تستغله أنظمة استبدادية متعطشة للدماء لمهاجمة إسرائيل والتغطية على انتهاكها حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن المجلس هيئة غبية لا تستحق اسمها لكون تعاملها مع إسرائيل أسوأ من تعاملها مع كوريا الشمالية وإيران وسورية.

وتشمل القرارات التي اتخذها المجلس في جنيف [سويسرا] دعوة إلى تنفيذ المحتوى العملي في القرار رقم 2334، الذي ينص على أن المستوطنات في المناطق [المحتلة] غير قانونية. ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستوطنات والتمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها سنة 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية لهذه المستوطنات. وتسعى قرارات أخرى لتعزيز الاعتراف بهضبة الجولان بأنها أرض محتلة، والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وضمان العدالة في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في المناطق [المحتلة] والقدس الشرقية، بما في ذلك الدعوة إلى حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل. كما يدعو قرار آخر إلى حماية حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويدين عدم تعاون إسرائيل مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لتقصّي وقائع عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف 2014.

 يُذكر أن قرارات هذا المجلس رمزية. وقالت مصادر في بروكسل لصحيفة "هآرتس" إن معظم الدول الأوروبية أيّد القرارات فقط بعد أن تم تخفيف صيغتها حتى لا تتضمن أهمية عملية فورية.