حققت الشرطة الإسرائيلية أمس (الاثنين) تحت طائلة التحذير مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة ونجله يائير، بشبهة الفساد في قضية "بيزك - واللا" المعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000". 

كما حققت الشرطة مع مشتبه بهم آخرين في هذا الملف، بينهم مالك شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش، والمديرة العامة للشركة ستيلا هيندلر. 

وقامت الشرطة بجباية إفادة حول هذا الملف من المدير العام السابق لديوان رئاسة الحكومة دافيد شاران.

وجرى التحقيق مع نتنياهو في ديوان رئاسة الحكومة في القدس، بينما خضع كل من زوجته ونجله للتحقيق في وحدة "لاهف 433" لمكافحة جرائم الفساد في مدينة اللد [وسط إسرائيل]. 

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التحقيق مع نتنياهو وزوجته في هذه القضية، في حين يخضع نجلهما للتحقيق للمرة الأولى، لكنها أول مرة يتم التحقيق فيها بعد أن وقّع المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو نير حيفتس صفقة يصبح بموجبها "شاهد ملك" في هذه القضية. 

وعُلم أن الشرطة واجهت رئيس الحكومة وزوجته ونجله بالإفادات التي أدلى بها حيفتس منذ أن وقّع هذه الصفقة.

وكان من المفترض إجراء التحقيق معهم الأسبوع الفائت، لكن تم تأجيله بسبب تعرض نتنياهو لوعكة صحية.

ووصل إلى مقر وحدة "لاهف 433" أمس كل من حيفتس، والرئيس السابق لطاقم موظفي ديوان رئاسة الحكومة آري هارو، الذي أصبح هو أيضا "شاهد ملك" ضد رئيس الحكومة. 

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أن سارة ستخضع للتحقيق أيضاً بتهمة عرقلة العدالة بعد الاشتباه بقيامها بحذف رسائل نصية متعلقة بالقضية.

وتتعلق قضية "بيزك - واللا" بشبهات بشأن قيام نتنياهو، الذي شغل أيضاً منصب وزير الاتصال عدة سنوات خلال ولايتيه الأخيرتين كرئيس للحكومة، بالدفع قدماً بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على ألوفيتش في مقابل حصوله على تغطية إيجابية من موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش.

وبعد أيام من أول تحقيق جرى مع نتنياهو وزوجته في هذه القضية، وافق حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، على توقيع اتفاق يصبح بموجبه "شاهد ملك" في التحقيق، ليصبح ثالث شخص مقرب من نتنياهو يوافق على القيام بذلك، ولينضم إلى كل من المدير العام السابق لوزارة الاتصال شلومو فيلبر، وآري هارو.

وبالإضافة إلى "الملف 4000"، فإن نتنياهو مشتبه به أيضاً في الملفين 1000 و2000، واللذين سبق أن أوصت الشرطة فيهما بتوجيه لائحتي اتهام ضده بشبهات تلقي رشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

في "الملف 1000" يُشتبه بأن نتنياهو وزوجته تلقيا هدايا بصورة غير مشروعة من رجال أعمال وأثرياء، أبرزهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشين، وصلت قيمتها إلى مليون شيكل. وفي المقابل تتهم الشرطة نتنياهو بالتدخل لمصلحة ميلتشين في شؤون متعلقة بالتشريع وصفقات تجارية وترتيبات تتعلق بتأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي "الملف 2000" يدور الحديث حول صفقة مقايضة غير مشروعة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، بموجبها كان رئيس الحكومة سيقوم بإضعاف الصحيفة المنافسة "يسرائيل هيوم"، المدعومة من الثري الأميركي شلدون أديلسون، في مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية من "يديعوت".

ولم يتم ذكر اسم نتنياهو كمشتبه به في تحقيق آخر تجريه الشرطة، يُعرف باسم "الملف 3000"، لكن قالت تقارير سابقة إن الشرطة تدرس التحقيق معه تحت طائلة التحذير في هذا الملف.

ويتعلق هذا الملف بشبهات فساد بشأن صفقة شراء غواصات وسفن أُخرى بمليارات الشيكلات من شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء السفن. وركز التحقيق على شبهات تتعلق بحصول مسؤولين حكوميين بينهم اثنان مقربان من نتنياهو على رشى للتأثير في إقرار صفقة شراء 4 قوارب دورية و3 غواصات من طراز "دولفين" بقيمة ملياري دولار من الشركة المذكورة، على الرغم من معارضة وزارة الدفاع الإسرائيلية الصفقة.