وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) على تأجيل موعد إخلاء بؤرة "نتيف هآفوت" الاستيطانية غير القانونية في غوش عتسيون [منطقة بيت لحم- الخليل] في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، إلى حزيران/ يونيو، المقبل.
وبذلك استجابت المحكمة لطلب الدولة إرجاء هدم 15 منزلاً في هذه البؤرة في غضون أسبوع، بناء على قرار سابق صادر عن المحكمة سنة 2016، وذلك بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن مرور عملية الهدم بهدوء.
وأوضحت رئيسة المحكمة العليا إستير حيوت أن المحكمة لن توافق على محاولات الدولة تنظيم الوضع القانوني لـ6 منازل من المنازل الـ15 المنوي هدمها، بواسطة هدم الأجزاء الإشكالية منها التي تحتل عدة أقدام من أراض فلسطينية خاصة.
وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار خلال توصلها إلى قرارها هذا، رسالة من مستوطني "نتيف هأفوت" كانت مرفقة بطلب التأجيل، تعهدوا فيها بإخلاء المنازل من دون مقاومة ومن دون عنف، وبالامتناع من جلب محتجين إلى منازلهم.
ورحّب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بقرار التأجيل، وأكد أنه سيفسح المجال أمام استكمال الحوار مع العائلات المنوي إجلاؤها والتوصل إلى آلية متفق عليها للإخلاء.
ووصف وزيرا التربية والتعليم والعدل نفتالي بينت وأييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" قرار المحكمة بأنه إنساني. وأوضحا أنهما سيعملان على إعداد سكن بديل لعائلات المستوطنين التي سيتم إخلاؤها.
وفي المقابل أعربت حركة "السلام الآن" عن أملها بألاّ تحاول الحكومة التنصل مرة أُخرى من تنفيذ أمر المحكمة.
وجاء قرار المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها يوم الأحد الفائت، على خطة تقضي بشرعنة بؤرة "نتيف هأفوت". كما صادقت الحكومة على تحويل نحو 60 مليون شيكل من وزارة المال إلى مجلس غوش عتسيون الإقليمي. وسيخصَّص نحو نصف الأموال التي سيتم تحويلها لإقامة حي موقت لأسر المستوطنين، التي من المقرر أن يتم هدم منازلها، إلى أن يتم بناء منازل دائمة لها في مكان قريب. وسيعُطى المبلغ المتبقي كتعويض عن المنازل التي سيتم هدمها، ولتغطية مصاريف إقامة المستوطنين في بيوت ضيافة لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يكتمل بناء الحي الموقت قبل الهدم.
