هدّد حزب يهدوت هتوراة الحريدي في نهاية الأسبوع الفائت بمعارضة الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2019، في حال عدم المصادقة على قانون يعفي الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقالت مصادر سياسية رفيعة في القدس إن هذا التهديد قد يؤدي إلى أزمة جديدة في الحكومة، التي يواجه رئيسها بنيامين نتنياهو تحقيقات بشأن عدة شبهات فساد.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ألغت في أيلول/سبتمبر 2017 قانوناً يعفي الشبان الحريديم الذين يدرسون في الييشيفوت [المدارس الدينية اليهودية] من الخدمة العسكرية، وأكدت أنه يخالف مبدأ المساواة أمام القانون. وقررت المحكمة أن تعلق قرارها لمدة عام للسماح بوضع إجراء جديد، وهو ما يمنح الحكومة إمكان سن قانون جديد بهذا الشأن.
وقال مسؤول في يهدوت هتوراة إن الحزب يحاول استغلال الفرصة الناجمة عن محاولة نتنياهو دفع الميزانية بطريقة سريعة من أجل تعزيز استقرار ائتلافه وسط سلسلة فضائح فساد تهدد بإسقاطه من الحكم.
يُشار إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يعارض سن قانون ينص على إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقال مصدر مسؤول في حزب الليكود إن البعض في الحزب يخشون من عدم تمكُّن نتنياهو من إرضاء كل من يهدوت هتوراة وليبرمان، الأمر الذي من شأنه أن يضعف ائتلافه.
واستخدم الوزراء الحريديم وأحزابهم في الماضي التهديد بإسقاط الحكومة للدفع قدماً بقوانين تفرض مبادئ دينية، كان آخرها القانون الذي يمنع السلطات المحلية من السماح للمحال التجارية ولا سيما البقالات من العمل أيام السبت من دون الحصول على موافقة وزير الداخلية. وخلال المعركة السياسية لتمرير هذا القانون، الذي عارضه حزب "إسرائيل بيتنا"، هدّد وزير الداخلية آرييه درعي [رئيس شاس] بالاستقالة إذا لم يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست. وتم تمرير القانون في كانون الثاني/يناير الفائت، على الرغم من خروج "إسرائيل بيتنا" ضد الائتلاف والتصويت ضد القانون.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 استقال عضو الكنيست يعكوف ليتسمان [يهدوت هتوراة] من منصب وزير الصحة احتجاجاً على أعمال صيانة لشبكة السكك الحديد أيام السبت، وعاد إلى الحكومة مكتفياً بمنصب نائب وزير، ضمن تسوية مع نتنياهو وأحزاب أخرى في الائتلاف لدعم إجراءات صغيرة، وتأجيل التعامل مع مسائل أخرى بما في ذلك قانون التجنيد العسكري.
