صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها أمس (الأحد) على خطة تقضي بشرعنة بؤرة "نتيف هآفوت" الاستيطانية غير القانونية في غوش عتسيون [منطقة بيت لحم- الخليل] في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، إذ من المقرر أن يتم هدم 15 منزلاً فيها في غضون 9 أيام بناء على قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.
كما صادقت الحكومة على تحويل نحو 60 مليون شيكل من وزارة المال إلى مجلس غوش عتسيون الإقليمي. وسيخصَّص نحو نصف الأموال التي سيتم تحويلها لإقامة حي موقت لأسر المستوطنين، التي من المقرر أن يتم هدم منازلها، إلى أن يتم بناء منازل دائمة لها في مكان قريب. وسيعُطى المبلغ المتبقي كتعويض عن المنازل التي سيتم هدمها، ولتغطية مصاريف إقامة المستوطنين في بيوت ضيافة لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يكتمل بناء الحي الموقت قبل الهدم.
وأشاد رئيس المجلس الإقليمي غوش عتسيون شلومو نعمان بقرار الحكومة، ووصفه بأنه إنجاز هائل للمشروع الصهيوني في يهودا والسامرة. وأشار إلى أن المستوطنين يعتزمون المضي قدماً في بناء 350 منزلاً آخر، بعد أن تكتمل عملية شرعنة باقي البؤرة الاستيطانية.
في المقابل انتقدت هيئة مراقبة الاستيطان في حركة "السلام الآن" قرار الحكومة، وقالت إنه يثبت مرة أُخرى وجود قانون معيّن للمستوطنين وقانون آخر لبقية سكان البلد.
وأضافت الحركة في بيان صادر عنها أمس، أن ملايين الشيكلات من الأموال العامة، التي سيتم نقلها من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية، هي رشى سياسية توضح استعداد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبيع مصالح الجمهور من أجل البقاء.
