•يشكل تصدير الغاز إلى مصر بشرى سياسية واقتصادية هائلة بالنسبة إلى دولة إسرائيل والمنطقة كلها. ومع التصدير إلى الأردن الذي سيبدأ في سنة 2019، تدخل إسرائيل عصراً جديداً وستتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تأسيس شبكة علاقاتها مع الدول المجاورة المعتدلة وتعزيزها. والاتفاق الموقّع مع شركاء في "لفيتان" و"تمار" هو دليل على حاجة مصر الماسّة، وهي الدولة ذات الكثافة السكانية الأكبر بين الدول العربية (قرابة 100 مليون نسمة)، إلى مصادر متنوعة تؤمن لها تزوداً منتظماً ونقياً بالطاقة، الأمر الذي يشكل فرصة ضخمة لصناعة الغاز الإسرائيلي، ومن أجل تحسين العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل.
•من المهم أن نفهم أن اتفاقية التصدير الموقعه مع مصر هي لتزويد السوق المحلية المصرية التي تعاني جرّاء تراجع كبير في استخراج الغاز من المخزونات القديمة. هذا على الرغم من الاكتشاف الضخم في "زور" الذي أنقذ مصر من الوصول إلى حافة الهاوية. ففي ضوء أزمة الغاز الخطرة، التي عانت جرّاءها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، توقف إمداد الغاز إلى منشآت تسييل الغاز، التي كانت في الماضي تصدّر الغاز السائل (LNG) إلى شتى أنحاء العالم. وقد استثمرت شركات دولية مليارات الدولارات في منشآت التسييل، لكن في ظل النقص في الغاز في مصر بقيت خاوية من دون عمل.
•إن مصدر الغاز الأساسي الذي تستطيع هذه المنشآت العودة بواسطته إلى العمل الكامل والمنتظم هو الغاز الإسرائيلي، ومن المحتمل أن يجري هذا بالمشاركة مع مخزون الغاز القبرصي أفروديت. ومن هنا، من المحتمل أن الاتفاق الحالي لتزويد السوق المصرية المحلية بالغاز هو بمثابة الطلقة الأولى فقط التي ستؤدي إلى اتفاقات إضافية. ويشكل هذا الاتفاق دفعاً معنوياً مهماً لصناعة الغاز الإسرائيلية. وبحسب تقديرات وزارة الطاقة، بالإضافة إلى 1000BCM التي اكتُشفت على شواطىء إسرائيل، هناك أيضاً إمكانات هائلة لاكتشاف أكثر من 2,100 BCM إضافية من الغاز الطبيعي، و6.6 مليار برميل نفط في المياه الاقتصادية الخالصة لإسرائيل.
