من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•الوطنية هي الملاذ الأخير للشرير، كما هو معروف. وفعلاً، بينما يفحص المستشار القانوني إذا كانت الأدلة التي جمعتها الشرطة في تحقيقاتها مع رئيس الحكومة تكفي لمحاكمته بحسب توصيتها، يستغل أعضاء الائتلاف الوقت من أجل الدفع قدماً بقانون الآذان وقانون القومية. قبل فترة وجيزة من انتهاء الدورة الشتوية للكنيست، قرر بالأمس الوزير ياريف لفين وعضوا الكنيست أمير أوحانا وآفي ديختر فجأة تعيين جلسة نقاش صباحاً للجنة الخاصة المكلفة الدفع قدماً بقانون القومية، من أجل الموافقة على تقديم اقتراح قانون أساس للقراءة الأولى: إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي.
•وليس التسرع والتوقيت هما المشكلة الحقيقية لقانون القومية. وفي كل صيغ القانون ستبقى المشكلات الأساسية على حالها، وأساسها توجهه التمييزي: والمقصود هو محاولة أن يرسخ قانون أساس، هدف الذين شرعوه أن يصبح الأكثر أهمية منذ قيام الدولة، تقدُّم الأساس اليهودي في الدولة على الأساس الديمقراطي.
•ليس هناك أدنى شك في أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي. هذا يبرز بوضوح في وثيقة الاستقلال، ويبرز في قوانين الدولة، وفي طليعتها قانون العودة، وقوانين الأساس فيها. لكن في المقابل، تشدد وثيقة الاستقلال على التزام إسرائيل بالمساواة الكاملة في الحقوق لمواطنيها من غير اليهود. وتُعرف الدولة في قانون الأساس كدولة يهودية وديمقراطية. ديمقراطية لا أقل من كونها يهودية. ويجعل قانون القومية المقترح المكون اليهودي يتقدم على مكون الديمقراطية، مع رفض التوضيح أن الدولة تعترف بمبدأ المساواة في الحقوق بين جميع مواطنيها. لا يوجد مثل هذا القانون في أي دولة في العالم. وحتى الدول الأكثر قومية تحرص على أن تشير في مقدمة دستورها إلى أن حقيقة الحديث عن دولة قومية لشعب معين لا يتعارض مع مبدأ المساواة، ومع حقيقة أنها أيضاً دولة للأقليات التي تعيش فيها.
•أيضاً قبل الصيغة التي جرت بلورتها بالأمس، امتنع قانون القومية من الاعتراف بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وهو يسمح للدولة أن تقيم تجمعات سكنية منفردة بحسب القومية والدين. تجمعات سكنية "نقية" لا يوجد فيها عرب.
•بالإضافة إلى المسّ بالديمقراطية وبمن ليسوا يهوداً، فإن القانون يمس شرعية الصهيونية. إن القول إن الدولة هي دولة قومية للشعب اليهودي يؤدي إلى استحالة الاعتراف بحقوق متساوية للأقليات، ويقوض الحجة التي وردت على لسان زعماء الصهيونية على مرّ السنين، في أن الدولة المستقبلية ستحترم حقوق الأقليات. وبحسب كلام جابوتنسكي "إذا أصبح لدينا أكثرية يهودية في البلد، سنقيم قبل كل شيء وضعاً من مساواة كاملة ومطلقة ونهائية في الحقوق من دون أي استثناء". والتصويت على قانون القومية يشكل خرقاً فاضحاً لهذا التعهد.
