قالت مصادر مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن الشرطة شرعت في تحقيق جديد يطلق عليه اسم "الملف 1270" يتعلق بعائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومقربين منها.
ويشتبه في إطار هذا التحقيق بأن المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو نير حيفتس، والمستشار الاستراتيجي إيلي كامير، عرضا على القاضية المتقاعدة هيلا غيرستل سنة 2015 تولي منصب المستشار القانوني للحكومة في مقابل إغلاق ملف المصروفات الزائدة على المنزل الخاص المنسوب إلى عقيلة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو.
وأضافت هذه المصادر أن غيرستل أدلت بإفادتها أمام طاقم التحقيق فيما نفى حيفتس الشبهات المنسوبة إليه.
وكشف النقاب أمس عن أن الشرطة تنوي أخذ إفادة من رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في هذه القضية. وعُلم أن غيرستل أبلغت حيوت قبل نحو ثلاث سنوات، بأنه عُرض عليها منصب المستشار القانوني للحكومة في مقابل إغلاق ملف المنزل الخاص بعقيلة رئيس الحكومة.
ورفضت محكمة الصلح في تل أبيب أمس طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال حيفتس إلى ما بعد يوم غد الخميس، بينما فرضت الإقامة الجبرية على كامير.
وقال رئيس الحكومة في بيان صادر عنه إن حيفتس لم يقترح على الزوجين نتنياهو هذا العرض بتاتاً ولم يُطلب منه أبداً القيام بذلك. كما استبعد نتنياهو أن يكون مثل هذا العرض خطر في بال مستشاره الإعلامي.
وأكدت مصادر رفيعة في النيابة الإسرائيلية العامة أن الاشتراط المفترض لتعيين القاضية غيرستل في منصب المستشار القانوني للحكومة، يعتبر قضية رشوة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ إسرائيل كله.
