مددت المحكمة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، فترات اعتقال عدة أشخاص، بينهم مسؤولون في شركة "بيزك" للاتصالات، ومستشار إعلامي مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية قضية الفساد المعروفة إعلامياً بـ"القضية 4000"، والمتعلقة ببيع الشركة، ويشتبه بارتكابهم مخالفات رشوة واحتيال.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أن المدير العام لموقع "واللا" الإخباري الإلكتروني إيلان يشوعا، ورئيس التحرير السابق لهذا الموقع ينون ميغال [عضو الكنيست السابق عن "البيت اليهودي"] أدليا بإفادتيهما ضمن التحقيقات الجارية في هذه القضية. كما يشتبه بأن مالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش حصل على مكافآت من رئيس الحكومة خلال تولي نتنياهو حقيبة الاتصال، وذلك في مقابل تغطية مؤيدة لهذا الأخير في موقع "واللا" الخاضع لملكية ألوفيتش.

ولم تتم تسمية نتنياهو كمشتبه به في القضية، لكن وفقاً لمصادر مسؤولة في قيادة الشرطة، يمكن أن يجري التحقيق قريباً مع رئيس الحكومة تحت طائلة التحذير في هذه القضية أيضاً.

وتعقيباً على هذه الأنباء، قال رئيس الحكومة الذي يشارك في مؤتمر الأمن في ميونيخ في ألمانيا، إن هذا تحقيق عبثي آخر تم الشروع فيه رضوخاً لضغوط من جانب وسائل إعلام تشن حملة إعلامية شرسة ضده.

وأضاف نتنياهو أنه بعد تلاشي توقعات وسائل الإعلام وخيبة الأمل التي انتابتها في ملفات التحقيق السابقة قامت وسائل الإعلام هذه بممارسة ضغوط جمة، لإيجاد فقاعة جديدة أُطلق عليها اسم 4000، وأكد أن هذه الفقاعة لن تتمخض عن أي نتيجة أيضاً. وأكد رئيس الحكومة أن وزارة العدل الإسرائيلية أوضحت لمراقب الدولة أنه لم يتخذ أي قرار مثير للجدل في هذه القضية، كما أنه لم تُتخذ قرارات منحت امتيازات خاصة لشركة "بيزك"، ويمكن أن تندرج في إطار تناقض المصالح.

وانتقدت رئيسة لجنة رقابة الدولة في الكنيست عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش ["المعسكر الصهيوني"] تعقيب رئيس الحكومة، وأشارت إلى أنه يتصرف مثل أي مشتبه بارتكاب مخالفات جنائية، ويهاجم الشرطي الذي يحقق معه. وأكدت أن نتنياهو يقوّض ثقة الجمهور بسلطة القانون.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، أمس، أنها اعتقلت خلال نهاية الأسبوع الفائت، العديد من المسؤولين الرفيعين في شركة "بيزك" في نطاق تحقيقات تجريها في ملف الفساد المعروف باسم "ملف 4000"، ويخص مقربين من رئيس الحكومة، بعد حدوث تطور كبير في هذه القضية. 

وجاءت هذه الاعتقالات، بعد أقل من أسبوع من توصية الشرطة بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملفي الفساد 1000 و2000.

وأضافت الشرطة أنه، في إثر الأدلة التي كشفتها هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، خلال تحقيق ضد "بيزك" وأثارت شبهات بشأن ارتكاب مخالفات إضافية، تم إطلاق تحقيق جديد، صباح أمس، من طرف محققين من الهيئة ووحدة "لاهف 433" لمكافحة الفساد، وتم اعتقال عدة أشخاص مشتبه بهم ضمن التحقيق، بمن في ذلك مسؤولون رفيعون في "بيزك".

وتشتبه الشرطة بأن شاؤول ألوفيتش، مالك موقع "واللا" الإخباري ومالك معظم أسهم "بيزك"، حاول التأثير على تغطية نتنياهو في الموقع في مقابل خدمات لـ"بيزك". ويُتهم المدير العام لوزارة الاتصال الإسرائيلية، شلومو فيلبر، بالسماح لـ"بيزك" بشراء أسهم في شركة "يس" للكوابل بصورة غير قانونية. وتم تعيين فيلبر في هذا المنصب من جانب نتنياهو، الذي كان وزير الاتصال قبل تسليم الحقيبة إلى أيوب قرّا من الليكود.

وأفادت قناة التلفزة "حداشوت" [القناة الثانية سابقاً] يوم الجمعة الفائت أن هناك تطورات كبيرة لا يمكن ذكرها في "القضية 4000" تشمل مفاجآت، ويبدو أنها أقوى قضية بين سائر القضايا مع إمكانات متفجرة. وأضافت أنه تم جمع أدلة قوية بما في ذلك عدة مراسلات بين المشتبه بهم في القضية بينهم مقرب من نتنياهو. وذكرت أن الشرطة بدأت العمل بعد أن أحالت هيئة الأوراق المالية إليها ملف هذه القضية للتحقيق فيه. وأوضحت أن فحوى الشبهات يدور بشأن قيام رئيس الحكومة عندما كان يحتفظ بحقيبة الاتصال بوقف إصلاحات لا تصب في مصلحة شركة "بيزك" في مقابل قيام رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش من مالكي بيزك وموقع "واللا" الإخباري بتغطية أخبار رئيس الحكومة بصورة إيجابية في الموقع. 

وكشفت القناة أن المدير التنفيذي لموقع "واللا" إيلان يشوعا هو شاهد مركزي في القضية، وأشارت إلى أنه أكد أنه واجه ضغوطاً هائلة لدفن تقارير سلبية متعلقة بنتنياهو، وتشجيع تقارير إيجابية بشان زوجته سارة.

وقال ينون ميغال، الذي كان محررا لموقع "واللا" في الماضي، إنه واجه هو أيضاً ضغوطاً لتغطية نتنياهو وعائلته بصورة إيجابية في الموقع.