•تعارض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كلها منذ سنوات فرض عقوبة الإعدام على إرهابيين. غير أن وزير الدفاع الحالي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] يعتقد أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعينه على جرف مزيد من الأصوات لحزبه في الانتخابات العامة. بناء على ذلك لا يرى ليبرمان أي غضاضة في اللجوء إلى الشعبوية الرخيصة والتضحية بالمسؤولية والمنطق والأخلاق الكونية وكذلك التضحية بمصلحة دولة إسرائيل الأمنية.

•غير أن الأمر المفاجئ هو انجرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وراء وزير الدفاع وتأييده مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) وينص على فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دينوا بارتكاب عمليات إرهابية. 

•ويبدو من الآن أن مشروع القانون هذا لا لزوم له بتاتاً. وثمة شك في إمكان سنِّه بالقراءتين الثانية والثالثة. وهو مشروع قانون لا لزوم له لأن سجل القوانين الإسرائيلية يتضمن فرض عقوبة الإعدام. وقد تم فرض عقوبة كهذه في السابق مرتين، ضد الملازم مائير توبيانسكي الذي دينَ خطأ بتهمة التجسس، وضد المجرم النازي أدولف أيخمان. وكل ما تطلّبه الأمر في حينه هو أن تطلب النيابة الإسرائيلية العامة من المحكمة فرض عقوبة كهذه. 

•وكانت هناك حالة أُخرى طلبت فيها النيابة العامة فرض عقوبة الإعدام على محمد حجازي الناشط في حركة "فتح" الذي قام بارتكاب أول عملية إرهابية ضد إسرائيل سنة 1965. وفرضت المحكمة عقوبة الإعدام عليه، لكن في نهاية المطاف تم استبدالها بعقوبة السجن المؤبد.

•ومنذ ذلك الوقت امتنعت النيابة العامة بإيعاز من جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والجيش من طلب فرض عقوبة الإعدام. وهي فعلت ذلك لا بدافع الرأفة بالإرهابيين بل لاعتبارات عملية. وعلى مدار السنوات أكدت التقديرات السائدة في أروقة المؤسسة الأمنية أنه في حال انتهاج سياسة فرض عقوبة الإعدام من شأن ذلك أن يشجع الإرهابيين على عدم الخنوع جراء معرفتهم أن ليس لديهم ما يخسرونه وهذا يعني أن يسعوا لإلحاق مزيد من الأذى لدي قيامهم بارتكاب عملياتهم. 

•ووفقاً للتقديرات الحالية لدى المؤسسة الأمنية فإن سن قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على إرهابيين سيشكل حافزاً لارتكاب عمليات انتقام ضد إسرائيل وضد اليهود في أنحاء العالم. وفي حال تعرُّض مرتكبي هذه العمليات إلى المحاكمة ستتوجه أنظار العالم إلى إسرائيل وإلى سياستها حيال الفلسطينيين. 

•أعتقد أن مشروع القانون هذا لن يمر. وهو يُعتبر حلقة أُخرى في سلسلة القوانين القومية المتطرفة التي يحاول اليمين سنّها في الكنيست الحالي.