صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة في ساعة متقدمة من الليلة الماضية على القانون الذي يحظر على الشرطة نشر توصياتها في نهاية أي تحقيقات تجريها إلاّ في أوضاع معينة، والمعروف باسم "قانون التوصيات" ويُوصف بأنه يهدف إلى إنقاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات في الشرطة بشبهات فساد. 

وأيّد القانون 59 عضو كنيست من كتل الائتلاف الحكومي وعارضه 54 عضواً بعد مداولات استمرت نحو 42 ساعة.

وينص القانون على أن الشرطة لن تستطيع من الآن فصاعداً رفع توصيات إلى النيابة العامة بشأن تقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا متعددة، وتستطيع فقط تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم. أمّا في التحقيقات ضد شخصيات عامة فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم أي توصيات لكن في إمكان المستشار القانوني للحكومة أو المدعي العام أن يطلبا منها ذلك إذا كان الأمر ضرورياً من أجل اتخاذ قرار حيال الملف.

كما ينص القانون على إمكان معاقبة محققين أو موظفين من النيابة العامة يقومون بتسريب وثائق تتعلق بتلخيصات تحقيقات الشرطة أو توصياتها بموجب بند في قانون العقوبات القائم يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي.

ولا يسري "قانون التوصيات" على التحقيقات التي بدأت بها الشرطة قبل أن يصبح قانوناً ساري المفعول بما في ذلك التحقيقات التي تجري مع نتنياهو بشأن الملفّيْن "1000" و"2000"، والتحقيقات الجارية مع رئيس إدارة كتل الائتلاف الحكومي المستقيل عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] بشبهة تلقي رشوة.