صادقت لجنة الداخلية في الكنيست أمس (الأربعاء) بأغلبية 8 أصوات ضد 5 أصوات على مشروع القانون الذي يمنع الشرطة الإسرائيلية من تقديم توصيات بشأن لوائح الاتهام إلى النيابة العامة بعد انتهاء أي تحقيق والمعروف باسم "قانون التوصيات" تمهيداً للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

ورفضت لجنة الداخلية جميع التحفظات التي قدمتها المعارضة على مشروع القانون.

وكانت كتلة "كلنا" برئاسة وزير المال موشيه كحلون قدمت تحفظات تدعو إلى جعل القانون ساري المفعول فقط بعد ثلاثة شهور وذلك بهدف التيقن من عدم سريانه على التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهات فساد.

كما طلب نتنياهو أن يتم صوغ القانون بطريقة تضمن عدم سريانه على التحقيقات الجارية معه.