ليبرمان يطالب بإعطاء الجيش المزيد من المليارات وأيزنكوت يتخوف من ذلك
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•الخطة المتعددة السنوات للجيش الإسرائيلي، خطة جدعون، خطة عزيزة على قلب غادي أيزنكوت. لقد تمكن أيزنكوت من خلال تصميم كبير، وتفكير بعيد المدى، وتضافر أحداث ايجابية، من التوصل إلى ما كان فقط يحلم به أغلبية الذين سبقوه في هذا المنصب في العقود الأخيرة: وضع خطة خمسية وإطار ميزانية ثابتة. إن الاتفاق الذي وُقع السنة الماضية بين وزارة المال ووزارة الدفاع، ضمن للجيش استقراراً على صعيد المخططات، وحدد ان تكون حصة الجيش من ميزانية الدفاع (من دون معاشات تقاعدية وتعويضات وبنود أخرى) 31 مليار شيكل سنوياً على مدى خمس سنوات.

•إن الرواية الكاملة للمفاوضات السرية التي دارت بين وزارتي المال والدفاع تحدثت عنها "هآرتس" للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لم ترو بعد. لقد وافق أيزنكوت ووزير الدفاع آنذاك موشيه يعالون على القيام بتغييرات في النموذج الثابت، وفي مدة الخدمة الإلزامية، وتقليص المعاشات التقاعدية، وخفض عدد القوات النظامية في الجيش. وبدا وزير المال الجديد موشيه كحلون بالنسبة إلى الجيش شريكاً مريحاً أكثر من يائير لبيد. والاتفاق الذي وقع قبل بضعة أشهر وضع في متناول رئيس الأركان 4 مليارات شيكل اضافية في كل سنة.

•خلال الشهر الأخير علمت "هآرتس" أن وزير الدفاع يطالب بإعادة فتح التفاهمات بين المؤسسة الأمنية ووزارة المال. وهو يريد استغلال الفائض في جباية الضرائب الذي تراكم في صناديق الدولة من أجل تجسير الفجوات الجديدة التي ظهرت في رأيه في الخطة المتعددة السنوات. ولدى ليبرمان نظرية تفصيلية بشأن الاحتياجات الجديدة التي يجب على الجيش الإسرائيلي مواجهتها، مثل تموضع إيران في سورية، واحتمال تبدد الاتفاق النووي مع إيران بسبب معارضة إدارة ترامب له، والحاجة إلى زيادة الخطوات ضد تسلح حزب الله بسلاح دقيق.

•هناك جباية ثمن: 4.8 مليارات أخرى للأمن، وبضعة مليارات للمستوطنات، جزء منها يوظف في تحسين وسائل الدفاع والحماية. يريد وزير الدفاع توظيف هذه المبالغ في مجموعة مشاريع بينها شراء المزيد من السلاح الدقيق، وإنتاج المزيد من الصواريخ الاعتراضية في منظومات: حيتس ومقلاع داوود والقبة الحديدية، بالاضافة إلى خطوات اخرى لتحسين الدفاع عن الجبهة الداخلية وربما البدء بتطبيق الفكرة التي عرضها للمرة الأولى قبل سنة، أي اقامة سلاح صاروخي في الجيش كخطوة متممة لسلاح الجو.

•بطبيعة الحال تتحفظ وزارة المال على المطالب الجديدة، وهي تريد تحويل جزء من الفائض في الضرائب لتلبية الاحتياجات المدنية الأكثر إلحاحاً. ويبدو أن هذا الخلاف المستجد يضع رئيس الأركان في وضع غير مريح، فهو لا يرغب في الدخول في مشاحنات لا ضرورة لها مع الوزير المسؤول عنه، لكنه لا يريد أن يظهر أمام موظفيه كمن يتنازل عن زيادة في الميزانية تفكر الدولة في منحها له. ومن جهة أخرى من المعقول جداً أن أيزنكوت يتخوف من أي تجاوز لإطار الميزانية، لأن ذلك يمكن أن يلقي الضوء على سائر بنود الاتفاق ويمنح وزارة المال ذريعة لخرق التفاهمات مستقبلاً اذا تغيرت الظروف الاقتصادية. هناك أيضاً تبرير آخر: عندما جرت صياغة خطة جدعون شرح رئيس الأركان للضباط أن المطلوب شد الأحزمة من أجل تحويل الأموال إلى أهداف ملحة، مثل التدريبات وشراء العتاد العسكري. فإذا طرأت اليوم زيادة كبيرة من السماء، سيكون من الصعب عليه دفع الجيش الى مواصلة الخطوات التنظيمية.

•لقد سئل أيزنكوت مؤخراً عن الموضوع في منتديات مختلفة، لكنه حرص على التهرب من الاجابة. ولو كانت الأمور تعود إليه فقط، فإنه يفضل التخلي عن المطالبة بزيادة جديدة يمكن ان تكسر اطار الميزانية الثابتة، إذ تدل تجربة الماضي على أن الجيش يجد صعوبة في الاستفادة بصورة فعالة من زيادة غير مخطط لها، لأنها تفتح باباً واسعاً أمام التبذير. لكن هذا لا يبدو أنه يقلق مكتب نتنياهو الذي يطالب بإلحاح بتحويل المزيد من الأموال إلى الأمن.

 

 

المزيد ضمن العدد 2720