من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أدت القاضية إستير حيوت اليمين القانونية لتصبح رئيسة للمحكمة الإسرائيلية العليا خلفاً للقاضية مريام ناؤور.
وقالت حيوت في سياق كلمة ألقتها خلال مراسم أداء اليمين القانونية التي أقيمت في مقر رؤساء إسرائيل في القدس مساء أمس (الخميس)، إنها تتعهّد بحماية الجهاز القضائي من شتى المحاولات التي يقوم بها السياسيون من أجل إضعافه. وأضافت أن الفضل في استمرار إسرائيل بالوجود يعود إلى سيادة القانون، وأكدت أنه إذا ما تم تطبيقها بالشكل الصحيح فستعمل مثل الصمغ الذي يوحّد بين كل الجمهور.
وحضر المراسم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة العدل أييليت شاكيد، والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة والكنيست وقضاة المحكمة العليا.
وألقت شاكيد كلمة قالت فيها إن هناك حاجة لسن قانون يضع حدوداً للمحكمة العليا، وأضافت أنها واثقة من أن الرئيسة الجديدة لهذه المحكمة ستكون قادرة على أن تقود السفينة إلى مكان أفضل.
كما ألقى رئيس الدولة كلمة حثّ فيها ممثلي المحكمة والكنيست ووزراء الحكومة الحاضرين في الحفل على إصلاح ذات البين في العلاقات المتوترة بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وتلاه رئيس الحكومة فحذّر من الاعتقاد بأن التوتر بين أعضاء الكنيست والمحكمة العليا في السنوات الأخيرة هو علامة على إضعاف الديمقراطية.
وقال نتنياهو إن هذا التوتر طبيعي وصحي وليس نهاية للديمقراطية بل إنه جوهر الديمقراطية.
وتشغل حيوت منصب قاضية منذ 27 عاماً، وتم تعيينها قاضية في المحكمة العليا سنة 2003، ومن المتوقع أن تقود هذه المحكمة حتى تقاعدها الإلزامي في سن 70 عاماً سنة 2023. وهي المرأة الثالثة التي تشغل هذا المنصب القضائي الأرفع في إسرائيل.
وقبل أداء حيوت اليمين القانونية أقيم في المحكمة العليا حفل وداع لرئيسة المحكمة المنتهية ولايتها مريام ناؤور.
وألقت ناؤور خلال الحفل كلمة حثّت فيها خليفتها على حماية الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل والحفاظ على استقلال قضائها.
وقالت ناؤور إنه يمكن لدولة إسرائيل أن تفخر باستقلال جهازها القضائي الذي لا يخشى شيئاً سوى القانون، لكنها في الوقت عينه شدّدت على أنه لا ينبغي أن يكون استقلال القضاء أمراً مفروغاً منه ولا بُد من حمايته باستمرار.
