كرّر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت هجومه الحادّ على مبادرة أعضاء كنيست من الليكود لسنّ مشروع قانون يمنح رؤساء الحكومة حصانة من الملاحقة القانونية خلال فترة ولايتهم، وأكد أنه إذا تم تمرير مشروع القانون هذا فإنه سيشكل ضربة لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون ولثقة الجمهور.
وقال مندلبليت في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر نظمه "منتدى كوهيليت للسياسة العامة" المحافظ في القدس أمس (الثلاثاء)، إن مشروع القانون المذكور غير مقبول وسيحوّل مؤسسة رئاسة الحكومة إلى ملجأ للمجرمين.
وأشار مندلبليت إلى أنه بموجب مشروع القانون حتى لو كانت هناك أدلة قاطعة خلال ولاية رئيس الحكومة على أنه قام قبل الانتخابات بدفع رشوة لشخص أو تلقى رشوة من شخص في منصبه كرئيس للحكومة فلن يتم فتح تحقيق خلال فترة ولايته.
وأضاف أنه في الوقت الحالي هناك توازن حساس بين المصالح المتعدّدة التي يجب أخذها في الاعتبار في التحقيقات ضد مسؤولين منتخبين بمن في ذلك رئيس الحكومة، لكن مشروع القانون المُقترح خال من أي توازن.
وتابع مندلبليت أن إحدى النتائج المحتملة لمشروع القانون في حال تمريره هي أن يصبح رئيس الحكومة خلال ولايته مغطى بسحابة ممتدة وغير متبلورة من الشكوك، والأسوأ من ذلك أن هناك احتمالاً لأن يتم التحقيق مع شركاء رئيس الحكومة في الجريمة وحتى إدانتهم بصورة تورطه بوضوح في الجريمة، في الوقت الذي يستمر هو فيه بالعمل في منصبه لفترة طويلة من السنوات. وأكد أنه في أي بلد ديمقراطي تكون سيادة القانون هي نفسها لكل شخص بدءاً من المواطن البسيط وصولاً إلى رئيس الحكومة.
وجاءت أقوال مندلبليت هذه بعد يوم من انتقاده لمشروع قانون الحصانة ووصفه له بأنه سخيف وخطأ وغير ملائم.
وكان عضو الكنيست دافيد أمسالم [الليكود] طرح مشروع القانون هذا عشية افتتاح الدورة الشتوية للكنيست وذلك على خلفية التحقيقات الجنائية الجارية ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول قضايا فساد، ويهدف إلى منع الشرطة من التحقيق مع رئيس حكومة خلال ولايته في شبهات احتيال ورشوة وخيانة الأمانة. ومع أن مشروع القانون لن يساعد نتنياهو في تفادي الشبهات ضده حيث إنه ينص على أنه لن ينطبق على التحقيقات الجارية، إلا أنه سيمنع الشرطة من التعامل معه كمشتبه به في قضايا جنائية أخرى.
وأجلت وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] يوم الأحد الفائت التصويت على مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين. وردّاً على ذلك هدد رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان بتجميد جميع مشاريع القوانين الحكومية إلى حين تمرير مشروع القانون من طرف اللجنة. وفي محاولة لإلغاء المزاعم بأن مشروع القانون سيضع رئيس الحكومة فوق القانون أضاف أمسالم بنداً يهدف إلى تحديد ولاية رئيس الحكومة. ووفقاً للصيغة الواردة في التعديل فإن أي رئيس حكومة شغل المنصب لمدة 8 سنوات متتالية لن يُسمح له بتشكيل حكومة جديدة، لكن البند نفسه يسمح لرؤساء الحكومة بتشكيل حكومة جديدة يمكن أن تستمر ولايتها لمدة تصل إلى 5 سنوات في السنة الثامنة لهم في المنصب.
بموازاة ذلك أشارت تقارير إعلامية إلى أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بتعميق تحقيقاتها في الشبهات ضد رئيس الحكومة وبأنه سيتم استدعاؤه قريباً للتحقيق معه في القضيتين المعروفتين باسم "الملف 1000" و"الملف 2000"، وتتعلق القضية الأولى بشبهات حول حصول نتنياهو وزوجته سارة على هدايا بخلاف القانون من رجال أعمال. وفي القضية الثانية يدور الحديث حول شبهات بوجود صفقة مقايضة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس بموجبها يفرض رئيس الحكومة قيوداً للحد من انتشار الصحيفة المنافسة المدعومة من رجل الأعمال الأميركي شيلدون أدلسون "يسرائيل هيوم" من خلال تشريع في الكنيست، في مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية من "يديعوت".
