سمحت المحكمة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) بنشر اسمي أحد أقرباء وزير الطاقة يوفال شتاينيتس [الليكود] والمستشار السابق له اللذين تمّ استجوابهما حول شبهات فساد في "قضية الغواصات" المعروفة باسم "القضية 3000" والتي يُشتبه فيها بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقريبه، حاول التأثير على صفقات بمليارات الشيكلات لصالح شركة "تيسنكروب" الألمانية التي يمثلها في إسرائيل بالرغم من معارضة وزارة الدفاع. وهما رجل الأعمال غاري حكيم صهر الوزير شتاينيتس، وأفيعاد شاي الذي كان مستشاراً للوزير عندما تولى حقيبة المال.
وجرى استجواب حكيم وشاي يوم الأحد الفائت في مقر وحدة "لاهف 433" للجرائم الخطرة في اللد. وتم استجواب حكيم تحت طائلة التحذير بينما اعتقلت الشرطة شاي قبل التحقيق معه. وأطلق سراحهما بعد التحقيق مع فرض قيود على الأشخاص الذين يمكنهما اللقاء بهم والأماكن التي يمكنهما زيارتها حتى انتهاء التحقيق.
وكانت المحكمة مددت يوم الأربعاء الفائت اعتقال دافيد شاران الرئيس السابق لطاقم ديوان رئيس الحكومة نتنياهو لمدة ستة أيام. وقالت النيابة الإسرائيلية العامة إن الشبهات ضده في "القضية 3000" تعززت. كما تم اعتقال عدة أشخاص آخرين في هذه القضية بينهم رامي تايب مستشار الوزير شتاينيتس، والوزير السابق إليعيزر زاندبرع، وشاي بروش القائد السابق لوحدة الكوماندوس التابعة لسلاح البحر الإسرائيلي.
وذكرت مصادر مسؤولة في النيابة الإسرائيلية العامة أن قائمة المسؤولين المعتقلين أو الذين يتم استجوابهم في هذه القضية تزداد من يوم إلى آخر في إثر الشهادة التي أدلى بها ميكي غانور الذي كان الممثل المحلي لشركة "تيسنكروب" الألمانية التي اشترت إسرائيل السفن منها، وذلك بعد أن أصبح "شاهد ملك" في هذه القضية.
ويشتبه المحققون بأن غانور بالشراكة مع النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف، دفعا رشوة من أجل الحصول على قرار شراء ثلاث غواصات من "تيسنكروب" بالرغم من معارضة وزارة الدفاع. كما أنهما أثرا على القرارات المتعلقة بشراء سفن حربية لحماية حقول الغاز أمام الساحل الإسرائيلي ولمنح الشركة الألمانية عقود صيانة سفن حربية أخرى.
