أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أول من أمس (الجمعة) زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو رسمياً أنه يعتزم توجيه لائحة اتهام ضدها بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة على خلفية تحويلها نحو 360,000 شيكل [102,000 دولار] من الأموال العامة لاستخدامها الخاص من خلال نية مقصودة لتجنب دفع نفقات شخصية. وتتعلق شُبهات أخرى باستخدام أموال الدولة لشراء أثاث لمقر الإقامة الرسمي في القدس قامت العائلة بنقله إلى مقر إقامتها الخاص في قيساريا [شمال إسرائيل] في حين تم نقل الأثاث القديم من قيساريا إلى مقر الإقامة في القدس. كما يشتبه في أن سارة استخدمت بشكل غير ملائم أموال الدولة لتوفير رعاية طبية لوالدها.
وأشار مندلبليت إلى أن لائحة الاتهام ستشمل أشخاصاً مشتبهاً بهم آخرين في مقدمهم عزرا سيدوف النائب السابق لمدير عام ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وذكر بيان صادر عن مكتب المستشار القانوني أن قرار تقديم لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الحكومة اتخذ بعد أن اطلع مندلبليت على مواد القضية وبعد أن سمع مواقف الجهات ذات الصلة بما في ذلك توصيات الشرطة والنيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن التهمة الرئيسية تتعلق بالإفراط في سحب أموال من خزينة الدولة العامة من أجل طلبيات طعام خاصة تم توصيلها الى منزل رئيس الحكومة. وأضاف البيان أن سارة وسيدوف ادعيا خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة معهما بهذا الشأن أن طلبيات الطعام كانت بسبب عدم وجود طاه رسمي يعمل في مقر إقامة رئيس الحكومة، في حين كان هناك موظف يعمل بدوام كامل في هذا المنصب. وأكد أن هذا الادعاء جاء من أجل السماح لعائلة نتنياهو باستغلال التعليمات التي بموجبها يحق لرئيس الحكومة وأسرته في حال عدم وجود رئيس للطهاة، استخدام ميزانية الدولة للحصول على الطعام الذي يطلبونه إلى مقر إقامتهم، وأشار إلى أنهم بهذه الطريقة تلقوا مئات الوجبات من المطاعم والطهاة الخارجيين بقيمة 360,000 شيكل وبذا تم ارتكاب تهمتي الاحتيال في ظل ظروف خطرة وخيانة الأمانة.
وتعقيباً على ذلك أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان نشره على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن التهم الموجهة ضد سارة سخيفة وسيثبت أنه لا أساس لها.
وأضاف البيان أن أي مسؤولية عن وجود خروقات مالية في مصروفات مقر إقامة رئيس الحكومة يتحملها المدير السابق لهذا المقر ميني نفتالي الذي وصفه البيان بأنه كاذب ومجرم.
وعمل نفتالي كمشرف في مقر إقامة رئيس الحكومة بين سنتي 2011 و2012 وزعم أنه تعرض لسوء معاملة كلامية وجسدية من قبل زوجة رئيس الحكومة أثناء عمله. وفي شباط/ فبراير الفائت قبلت محكمة العمل الإسرائيلية ادعاءاته وقضت بصرف مبلغ 170,000 شيكل له كتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
