قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه تم إيجاد حل لمشكلة توفير الميزانيات المطلوبة من أجل إقامة مستوطنة "عميحاي" الجديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي ستستوعب مستوطني بؤرة "عمونه" غير القانونية، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وجرى إخلاؤها بناء على قرار صادر عن المحكمة  الإسرائيلية العليا. 

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن الحكومة سبق أن حدّدت الإجراءات المطلوبة لإقامة مستوطنة "عميحاي" وبدأت بالتحرّك لتطبيقها لكنها واجهت مشكلة ميزانيات، وقال إنه بعد إيجاد الحل لهذه المشكلة من المتوقع أن يتم الدفع قدماً بإجراءات إقامة هذه المستوطنة.

وتطرّق رئيس الحكومة إلى قضية المتسللين غير القانونيين فأشار إلى أنه قرّر تشكيل فريق وزاري خاص لمعالجتها وإلى أن هذا الفريق سيجتمع مع ممثلين عن السكان الإسرائيليين ليس من تل أبيب فحسب، بل أيضاً من أحياء ومناطق أخرى من أجل التوصل إلى حلول عملية لهذه القضية. وأكد أن الهدف الرئيسي يكمن في إعادة هذه الأحياء إلى سكانها وإبعاد المتسللين غير القانونيين الذين لا ينتمون إلى هذا المكان عن أراضي دولة إسرائيل كما جرى سابقاً لدى إبعاد نحو 20,000 منهم. 

وقال نتنياهو إن الحديث لا يدور حول لاجئين بل حول متسللين غير قانونيين أتوا إلى دولة إسرائيل لدواعي العمل، وللدولة الحق أسوة بأي دولة أخرى في التحكم بحدودها وإبعاد الذين هم فيها بصورة غير قانونية عن أراضيها. 

وشدّد نتنياهو على أن وتيرة التسلل إلى إسرائيل وصلت إلى نحو 20,000 متسلل سنوياً ولولا تشييد الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع مصر لكانت وصلت بسهولة إلى 100,000 متسلل سنوياً على الأقل في ضوء ما يجري في القارة الأفريقية، وهذا يعني أنه في غضون عشر سنوات كانت الدولة ذات الغالبية اليهودية ستختفي من الوجود.