صادقت المحكمة المركزية في القدس أول من أمس (الاثنين) على أن ثلاث شركات مرتبطة بجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية الإسرائيلية التي تعمل على شراء ممتلكات من أجل فرض أغلبية يهودية في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، تمتلك حقوقاً قانونية في 3 عقارات كبيرة تقع بالقرب من باب الخليل في البلدة القديمة ورفضت ادعاءات الكنيسة الأرثوذكسية بهذا الشأن. 

وبموجب ما كشفت النقاب عنه صحيفة "معاريف" أمس (الثلاثاء)، تتعلق هذه الحقوق التي أقرتها المحكمة الإسرائيلية باستئجار المستوطنين العقارات المذكورة لمدة 99 عاماً مع إمكانية تمديد العقود لمدة 99 عاماً أخرى بموجب اتفاقيات جرى توقيعها بين الشركات التي تمثل المستوطنين والبطريركية اليونانية الأرثوذكسية في القدس.

وتعود هذه القضية إلى سنة 2004 عندما وقعت البطريركية الأرثوذكسية عقوداً تقضي بتأجير الشركات الثلاث عقارات تابعة للبطريركية بينها فندقا البتراء وإمبريال بالقرب من باب الخليل اللذان تديرهما عائلة الدجاني، ومبنى بيت المعظمية بالقرب من باب حطة المؤدي إلى المسجد الأقصى. وقامت جمعية "عطيرت كوهانيم" بتوجيه الشركات الثلاث لشراء حقوق الاستئجار لسنوات طويلة وتولى رئيس الجمعية ماتي دان ومحاميها إيتان غيفع التفاوض على هذه الصفقات التي تم إبرامها بصورة سريّة. 

وأثار النشر عن هذه الصفقات سنة 2005 انتقادات واحتجاجات شديدة ضد البطريرك الأرثوذكسي في حينه إيرينيوس انتهت بإطاحته من منصبه. ونفى إيرينيوس علاقته بالصفقات. وحاول البطريرك الأرثوذكسي الحالي ثيوفيلوس إلغاء الصفقات وأعلن أن محاسب البطريركية وقع عليها من دون أن تكون لديه صلاحية بذلك في مقابل تعهّد الجمعية الاستيطانية بدفع رشوة له بقيمة مليون دولار.

وأكد قرار المحكمة الإسرائيلية أن البطريرك السابق إيرينيوس كان صاحب صلاحية لإبرام اتفاقيات باسم الكنيسة وأن المحاسب وقع الاتفاقيات بتوكيل منه. كما أشار إلى أن ادعاءات إيرينيوس أنه لم يعلم بأمر الصفقات ليست صادقة، وأكد أنها أبرمت بضلوعه الكامل كرئيس للكنيسة الأرثوذكسية.