أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] أمس (الثلاثاء) أمراً يقضي بحظر نشر أي تفاصيل من الشهادة التي يدلي بها رجل الأعمال ميكي غانور ممثل شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل خلال التحقيق الذي تجريه معه الشرطة هذه الأيام حول "قضية الغواصات" المعروفة باسم "القضية 3000" والتي يُشتبه فيها بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقريبه، حاول التأثير على صفقات بمليارات الشيكلات لصالح شركة "تيسنكروب" التي يمثلها في إسرائيل.
وكان غانور وقع أخيراً اتفاقاً مع النيابة الإسرائيلية العامة يتحول بموجبه إلى "شاهد ملك" في هذه القضية.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أن أمر المحكمة صدر بعد أن سئل شيمرون عن سبب ذكر اسم نتنياهو خلال محادثاته مع ممثل شركة "تيسنكروب" في إسرائيل.
ولا يشمل أمر حظر النشر التفاصيل التي تم تداولها حتى الآن من شهادة غانور وهي في معظمها تتعلق بنشاط المحامي قريب رئيس الحكومة، وأشار فيها غانور إلى أن شيمرون كان سيحصل على نسبة 20% من حصته من صفقة الغواصات مع الشركة الألمانية والتي تبلغ 45 مليون دولار، أي 9 ملايين دولار، الأمر الذي يتناقض مع ما صرّح به محامو الدفاع عن شيمرون بأنه لن يحصل على أي شيء من الصفقة سوى رسومه القانونية.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أنه في مقابل هذه العمولة قام غانور بتكليف شيمرون بضمان إدراج بعض البنود غير المعلنة في مذكرة التفاهم بين إسرائيل وألمانيا المتعلقة بشراء الغواصات.
يشار إلى أن غانور وشيمرون هما من بين ستة أشخاص تم إخضاعهم للتحقيق بشبهة محاولة التأثير على صفقات لصالح شركة "تيسنكروب". ومن بين المشتبه بهم الآخرين النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف، والقائد السابق لسلاح البحر الإسرائيلي اللواء احتياط إليعيزر ماروم.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الفائت أنها تخطّط لاستدعاء رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في هذه القضية بالرغم من كونه غير مشتبه به فيها.
