بدأت لجنة خاصة في الكنيست أمس (الأربعاء) مناقشة مشروع قانون "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي" الذي قدمه عضو الكنيست آفي ديختر من الليكود.
وشهد اجتماع اللجنة إبعاد ثلاثة أعضاء كنيست من المعارضة هم أحمد الطيبي وأسامة سعدي من القائمة المشتركة وإيلان غيلئون من ميرتس.
وكان من المُقرّر أن يحضر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي أعلن تأييده لمشروع القانون، لكنه قرر عدم المشاركة فيه قبل دقائق قليلة من انطلاقه بسبب مشاورات أمنية.
ودافعت وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] عن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية يوم 10 أيار/ مايو الفائت والذي سيرسخ لأول مرة الطابع اليهودي لدولة إسرائيل في قوانين الأساس الدستورية.
وقال وزير السياحة ياريف ليفين [الليكود] إن مشروع القانون يهدف إلى تصحيح عدم التوازن في قوانين الأساس في الدولة التي تركز بشكل كبير على طابعها الديمقراطي.
في المقابل وصف زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ ["المعسكر الصهيوني"] مشروع القانون بأنه مثال كلاسيكي على التحول إلى الفاشية.
وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني ["المعسكر الصهيوني"] إن مشروع القانون هذا سيدفن إعلان الاستقلال.
وأكدت عضو الكنيست ياعيل غيرمان ["يوجد مستقبل"] أن مشروع القانون سيضع إسرائيل على حافة الأبارتهايد.
وينص مشروع القانون على أنه في حين أن للفرد الحق في الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته، فإن حق تقرير المصير يميّز الشعب اليهودي فقط.
وينص بند آخر على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة تضمن للناطقين بها الحق في الحصول على خدمات الدولة.
