من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) أنه ينوي دعم مشروع قانون تقدّم به عضو الكنيست يوآف كيش من الليكود وينص على زيادة منطقة نفوذ بلدية القدس بحيث تشمل مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"غفعات زئيف" و"إفرات" والكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون" ويمنح البلدية صلاحيات واسعة في كل ما يتعلق بالأراضي الواقعة تحت سيطرة هذه المستوطنات.
ووفقاً لما أكده كيش يهدف مشروع القانون إلى إحداث تغيير في حدود مدينة القدس ينطوي على تغييرات ديمغرافية تؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين إلى الحدّ الأقصى وتقليص عدد السكان الفلسطينيين إلى الحدّ الأدنى، وذلك من خلال ضم مستوطنات إلى منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة سلطات محلية جديدة لأحياء وبلدات فلسطينية بهدف إخراجها من منطقة نفوذ البلدية الأمر الذي من شأنه ضمان وجود أغلبية يهودية فيها.
وأكد كيش أنه في حال المصادقة على مشروع القانون، فسيضمن وجود أغلبية يهودية في الانتخابات البلدية حتى لو قرّر الفلسطينيون المُشاركة فيها بعد أن قاطعوها حتى الآن.
وأضاف كيش أن المستوطنات ستبقى تتمتع باستقلالية بلدية بواسطة مجالس محلية مستقلة لكن سكان هذه المستوطنات سيصوتون بأربع بطاقات، الأولى لرئاسة بلدية القدس والثانية لمجلس البلدية والثالثة لرئاسة السلطة المحلية والرابعة لعضوية السلطة المحلية.
وأعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] دعمه لمشروع القانون هذا.
بموازاة ذلك صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس على تعديل "قانون أساس القدس" الذي يسمح بإقامة سلطة إقليمية جديدة لقرية كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين على أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وتابعة لبلدية القدس.
كما صادقت لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست أمس على مشروع القانون الذي ينص على اشتراط تأييد ثلثي أعضاء الكنيست [80 عضواً] لأي انسحاب من القدس والذي تقدّم به الوزير بينت وعضو الكنيست شولي معلم من "البيت اليهودي" تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وأكد رئيس الحكومة أنه يدعم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه في بداية الدورة الشتوية للكنيست. وأنهى الكنيست أمس دورته الصيفية ومن المُقرّر أن يعود إلى الدورة الشتوية في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
