بدأ محققو الشرطة الإسرائيلية أمس (الاثنين) جباية إفادة تفصيلية من مندوب شركة "تيسنكروب" الألمانية في إسرائيل رجل الأعمال ميكي غانور في كل ما يتعلق بـ"قضية الغواصات" المعروفة باسم "القضية 3000" والتي يُشتبه فيها بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقريبه حاول التأثير في صفقات بمليارات الشيكلات لصالح شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" التي يمثلها في إسرائيل.
وكان غانور وقّع يوم الجمعة الفائت اتفاقاً مع النيابة الإسرائيلية العامة يتحول بموجبه إلى "شاهد ملك" في هذه القضية، ووفقاً لذلك سيقضي حكماً مخففاً يصل إلى سجن فعلي لمدة عام وسيدفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين شيكل.
وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أن الشرطة تشتبه بأن غانور دفع رشوة لكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية على مدى سنوات.
وبحسب وثيقة الشرطة التي اطلعت عليها قناة التلفزة، فإن غانور عمل ممثلاً لشركة "تيسنكروب" منذ سنة 2009، وتم تعيينه في هذا المنصب بواسطة تدخل غير قانوني من قبل موظف دولة كبير. وفي المقابل دفع غانور رشوة لقاء هذا التعيين. كما أقام المشتبه به علاقات رشوة مع كبار المسؤولين على مدى سنوات. وخطط غانور مع شخص آخر عمل معه من أجل الدفع بمصالحه بشكل غير قانوني.
كما أن محامي غانور دافيد شيمرون هو محامي رئيس الحكومة.
وتضمن الاتفاق الذي تحول غانور بموجبه إلى "شاهد ملك" شروطاً مقيدة، بينها الحبس المنزلي الكامل في مركز تابع للشرطة وتحت رقابة الشرطة لمدة 14 يوماً مع حظر استخدام أي وسائل اتصال بما في ذلك الحاسوب والهاتف النقال باستثناء التلفزيون، بالإضافة إلى اقتصار زيارته على عائلته ووكلائه بالتنسيق وبمصادقة وحدة التحقيق. كما مُنع غانور من مغادرة البلد لمدة 90 يوماً، ومُنع من إجراء أي اتصال مع المتورطين في القضية لمدة 60 يوماً، وفُرض عليه إيداع كفالة مالية بقيمة نصف مليون شيكل.
يشار إلى غانور عمل ممثلاً لشركة "تيسنكروب" في إسرائيل في وقت تم التوقيع على عدة صفقات بين إسرائيل وهذه الشركة الألمانية. وحلّ في هذا المنصب محل شايكا بركات الذي أشارت تقارير إلى أن قائد سلاح البحر الإسرائيلي السابق إليعيزر ماروم المشتبه به أيضاً في هذه القضية، كان له دور في عزله من منصبه واستبداله بغانور.
