من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•لقد كان نفتالي بينت، وليس غيره، من هدد قبل 4 سنوات بإسقاط الحكومة بسبب قانون أساس متعلق بإجراء استفتاء شعبي، وقاتل بشراسة من أجل ذلك. وحينها تساءل: "إذا كانت أغلبية الشعب معكم، من أيّ شيء تخافون؟". لكن يبدو أن من يخاف من إرادة الشعب هو حزب البيت اليهودي تحديداً.
•نص قانون أساس استفتاء عام على أن كل قرار له علاقة بالتخلي عن مناطق واقعة تحت السيادة الإسرائيلية، أو بانسحاب من طرف واحد من هذه المناطق، يجب بعد موافقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة (61 عضو كنيست)، أن يُطرح على استفتاء عام، إلا إذا وافقت عليه أغلبية 80 عضو كنيست.
•حالياً يطالب حزب البيت اليهودي، من خلال تعديل قانون الأساس القدس، استثناء القدس عملياً من قانون أساس: استفتاء عام. بحيث يمكن فقط لأغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست الموافقة على تقسيم القدس.
•يخافون في حزب البيت اليهودي من حقيقة وجود أغلبية 61 عضو كنيست تؤيد تقسيم القدس ضمن إطار اتفاق سياسي بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين، والأخطر من ذلك أن أغلبية مواطني الدولة يرغبون في ذلك.
•يخاف أعضاء البيت اليهودي بصورة خاصة من العرب من مواطني الدولة. فقد قال مصدر رفيع المستوى في الحزب: "يمكن أن ينشأ وضع تقوم فيه أقلية يهودية تؤيد تقسيم المدينة بالانضمام إلى العرب في إسرائيل، والتصويت إلى جانب خطوة تؤدي إلى تقسيم القدس". وتابع "في الكنيست الحالي من الممكن ملاحظة 62 عضو كنيست يهوداً وعرباً، سيؤيدون مبادرة لتقسيم القدس". ويتخوفون في الحزب من أنه إذا جرى الاستفتاء "ستتدفق جموع" العرب من مواطني إسرائيل للمشاركة فيه فيمرّ القرار الذي حظي بالأغلبية في الكنيست وبتأييد أغلبية مواطني الدولة. ويأملون في حزب البيت اليهودي من خلال استثناء القدس بحيث تستطيع أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست هي فقط الموافقة على التقسيم، أن لا يعود وارداً الاستخدام المحتمل للاستفتاء العام.
•تطرح هذه المبادرة سؤالاً مبدئياً: لماذا مثل هذا التقييد الخطير على تغيير حدود الدولة في القدس ضمن اتفاق سياسي، يجب أن يظهر في المبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية؟ يتمحور الجدل السياسي في إسرائيل حول مسألة ترسيم حدود الدولة، لذا يجب أن يجري ذلك بصورة متوازنة وعادلة. والاتفاقات السياسية هي من اختصاص الحكومة.
•تتيح مبادرة بينت للجمهور الإسرائيلي إلقاء نظرة على نوع التشريعات التي سيكون مطلوباً سنّها كلما مضت إسرائيل قدماً نحو التحول إلى دولة ثنائية القومية. وكلما ازداد التخوف من أن يصبح الجمهور اليهودي أقلية في الدولة يصبح من الضروري إصدار تشريع يتجاهل الأكثرية الحقيقية فيها، وصولاً إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية. إن كل من يعتبر الديمقراطية عزيزة على قلبه يجب عليه أن يقف ضد تعديل القانون الذي بادر إليه بينت من حزب البيت اليهودي.
