إلزام صحافي من "يديعوت أحرونوت" بدفع 100,000 شيكل إلى نتنياهو وزوجته في دعوى تشهير قدّمت ضده
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب أمس (الأحد) أمراً يلزم الصحافي يغئال سارنا من صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بدفع مبلغ 100,000 شيكل إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في دعوى تشهير قُدمت ضده بعد أن ادعى أن نتنياهو طُرد من سيارته على جانب طريق سريع في إثر خلاف مع زوجته.

وتقدم الزوجان نتنياهو بدعوى تشهير ضد سارنا العام الفائت بعد أن نشر تدوينة في موقعه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قال فيها إن سارة أوقفت موكب رئيس الحكومة على طريق سريع وطردت زوجها من السيارة على جانب الطريق. ولم يشر سارنا إلى مصدر معلوماته كما أن الخبر الذي نشره على موقعه لم يظهر في صحيفته التي يُعرف عنها بأنها شديدة الانتقاد لنتنياهو.

وأكد قرار المحكمة أن ما قام بها سارنا هدف إلى إذلال وإهانة الزوجين نتنياهو. وأشار إلى أن حقيقة أن سارنا لم يحاول تأكيد القصة هو تصرف غير مسؤول ولم يقبل بادعاء الأخير أنه لا يجب التعامل مع التدوينات على "فايسبوك" بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها مع الأخبار التي تنشرها مؤسسات إعلامية.

وأعلن سارنا أنه يعتزم تقديم طلب استئناف ضد الحكم.

وبرز اسم سارنا أيضاً في ما بات يعرف باسم "قضية 2000" وهي إحدى قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها مع نتنياهو، ويشتبه فيها بأنه حاول التوصل إلى صفقة مع مالك وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس يحصل فيها رئيس الحكومة من الصحيفة على تغطية ودية أكثر في مقابل دفعه قدماً بمشروع قانون من شأنه فرض قيود على صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية التي تُعتبر مؤيدة لنتنياهو ومنافسة لـ"يديعوت". وفي محادثات تم تسجيلها سراً بين الاثنين قال موزيس لنتنياهو إنه على استعداد لإقالة سارنا من الصحيفة كبادرة حُسن نية.

 

 

 

المزيد ضمن العدد 2630