المصادقة على مشروع قانون ينص على تقليص الأموال التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بسبب الرواتب التي تُدفع لمنفذي هجمات "إرهابية" وعائلاتهم
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست إليعيزر شتيرن ["يوجد مستقبل"] ينص على تقليص الأموال التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بسبب الرواتب التي تدفعها هذه السلطة إلى منفذي هجمات "إرهابية" وعائلاتهم.

ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست بعد غد (الأربعاء).

ويقضي مشروع القانون بأن تقوم إسرائيل باقتطاع مبلغ مليار شيكل من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها للسلطة الفلسطينية وتسلمها لها، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة إلى منفذي الهجمات وأسرهم.

ورحب حزب "يوجد مستقبل" بالمصادقة على مشروع القانون هذا، وقال في بيان صادر عنه أمس إن على إسرائيل أن تكون القائدة والمبادرة في الحرب ضد "الإرهاب".

 

 

 

 

المزيد ضمن العدد 2630