نتنياهو يتهم دولاً أوروبية بما فيها فرنسا بدعم تنظيمات تحرض على إسرائيل وتدعو إلى مقاطعتها
المصدر
يسرائيل هيوم

صحيفة يومية توزَّع مجاناً وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية. صدرت للمرة الأولى في سنة 2007، مالكها شيلدون أدلسون، وهو من الأصدقاء المقرّبين من بنيامين نتنياهو، وتنتهج خطاً مؤيداً له. ونظراً إلى توزيعها المجاني، فقد تحولت إلى الصحيفة الأكثر توزيعاً في إسرائيل.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا تعمل على وقف تدفق الأموال الخارجية إلى جهات إسلامية متطرفة تنشط في أراضيها لكنها في الوقت عينه لا تمنع تحويل الأموال إلى جهات معادية لإسرائيل وتدعو إلى مقاطعتها. 

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أنه طلب من الجهات المختصة القيام بفحص أولي بشأن هذا الأمر ووجدت هذه الجهات أن دولاً أوروبية بما فيها فرنسا تدعم عدداً من التنظيمات التي تحرض وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل ولا تعترف بحقها في الوجود. 

وأكد أنه سيتم استكمال هذا الفحص وستعرض نتائجه أمام الحكومة الفرنسية وستبدأ إسرائيل مباحثات معها في هذه القضية لضمان أن يكون التعامل مع "الإرهاب" هو نفسه لدى جميع الحكومات في العالم.

وعقد نتنياهو مساء أمس لقاء مع مراسلي الشؤون السياسية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ذكر فيه أنه تحادث هاتفياً أمس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أطلعه على نتائج لقائه في باريس أول من أمس (السبت) مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتوقع رئيس الحكومة أن يصادق البرلمان التركي قريباً على اتفاق المصالحة مع إسرائيل والذي يقضي بإلغاء الدعاوى القضائية المقدمة ضد ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي على خلفية مهاجمة سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة في أيار/ مايو 2010.

وكشف نتنياهو النقاب عن أن عمليات إرهابية عديدة أحبطت في أنحاء العالم بفضل معلومات استخباراتية إسرائيلية. 

ورفض الادعاء القائل إنه لا يريد نشر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية حول عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة على الملأ، وأكد أن العكس هو الصحيح وأنه يريد نشر الحقيقة بشكل كامل.

 

وكرّر نتنياهو رغبته بتوسيع الائتلاف الحكومي من طريق ضم تحالف "المعسكر الصهيوني" إليه، وأشار إلى أنه قرر الاحتفاظ بمنصب وزير الخارجية كي يتولاه رئيس هذا التحالف في حال انضمامه إلى الحكومة.

 

 

المزيد ضمن العدد 2423